جهود إماراتية متواصلة نحو عالم نظيف عبر بوابة الاهتمام بالمناخ والبيئة

الدار- خاص

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها في مجال الاهتمام بالمناخ والبيئة، والتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وذلك في إطار التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.

وشرعت إمارة أبوظبي منذ بداية شهر يونيو الماضي، في تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة.

كما بدأ في إمارة دبي، اعتباراً من فاتح يوليوز الماضي، فرض التعريفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية، فيما تواصل بقية إمارات الدولة مبادراتها وإجراءاتها التي تهدف إلى خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية في مجالات الحياة اليومية كافة.

الى جانب ذلك، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات مثل “مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري 2021 – 2031 وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فضلا عن المؤشرات التي اعتمدتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بهدف ضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة سلبياً.

اهتمام دولة الإمارات بالاقتصاد الأخضر، نابع من إدراكها لأهمية التنمية المستدامة، التي تركز على البيئة والمناخ وتحفظ الموارد وتحسّن حياة الإنسان، لذلك أصبح العمل من أجل المناخ واستراتيجيات تقليل الانبعاثات الكربونية جزءاً لا يتجزأ من نموذج التنمية الإماراتي الذي يستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل الإجهاد البيئي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.

كل هذه الجهود، و المبادرات أثمرت ريادة إماراتية في الشرق الأوسط، حيث تشغل محطة طاقة نووية عديمة الانبعاثات الكربونية، وأول دولة في المنطقة تقوم ببناء منشأة صناعية لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما تعمل الإمارات على تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المبتكرة مثل الهيدروجين النظيف، حيث أطلقت دولة الإمارات أول مشروع صناعي للهيدروجين الأخضر في المنطقة بشهر مايو 2021، كما عملت على زيادة إنتاج الهيدروجين الأزرق بهدف تنويع مزيج الطاقة، واعتمدت كذلك حلول التقاط الكربون المستندة إلى الطبيعة، إذ تعتزم دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة مانغروف “قرم” بحلول عام 2030.

كما تعمل الإمارات على استكشاف حلول الحد من الانبعاثات الكربونية للقطاع الزراعي، إذ تشكل الزراعة ربع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، الأمر الذي يربط قضية التغير المناخي بالأمن الغذائي بشكل وثيق، ومن أجل ذلك ضخّت الإمارات استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وهي تبرز حالياً كدولة رائدة في هذا المجال، ما يعزز الأمن الغذائي والمائي للبلاد ويساعد على تحقيق القيمة الاقتصادية من خلال الصناعات الجديدة.

أما على المستوى الدولي، فقد أطلقت الإمارات مبادرة “الابتكار الزراعي للمناخ”، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 35 دولة، كما تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب28” في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم.