إصلاح جذري في قطاع الصحة تعتزم الحكومة تحقيقه
الدار/
باشرت حكومة عزيز أخنوش الرفع من وتيرة تطبيق الإصلاح الشمولي الذي تعتزم إحداثه في قطاع الصحة، تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية والتزاما بتنفيذ وعودها الانتخابية، بغية توفير خدمة عمومية تضمن المساواة في الولوج إلى خدمات التطبيب والاستشفاء وتراهن الحكومة وترسيخ مفهوم “الدولة الاجتماعية”، حيث سيتدارس المجلس الحكومي المعقد يوم الخميس خمسة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بإحداث الهيئة العليا للصحة، والثاني بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والثالث بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
إحداث الهيئة العليا للصحة، التي ستعمل على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومتها في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، سيمكن من تقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص.
ويهم الإصلاح المهم الأخر إحداث ”المجموعات الصحية الترابية”، التي تتوخى سد الخصاص في عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، وتدارك النقص على صعيد الحكامة والتنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات، وذلك انسجاما أيضا مع الرؤية الملكية، الرامية لتنزيل العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة.
ويخص الإصلاح الثالث تثمين الموارد البشرية للقطاع الصحي عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية للمستخدمين، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحديد ساعات عمل وفترات اشتغال محددة لمهنيي القطاع.
وعلى مستوى آخر، أوردت المصادر أن الإصلاح الرابع المطروح بدوره في أجندة المجلس الحكومي إطلاق ”الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، وذلك بهدف إرساء حكامة أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية الوطنية. وستقوم الوكالة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح، بالإضافة إلى السهر على مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية.
وعلى صعيد آخر، فإن الإصلاح الخامس، يتعلق بإحداث ”الوكالة المغربية للدم”، لتحل محل المركز الوطني للتحاقن ومبحث الدم. وبحسب مصادر مطلعة فإن إحداث هذه الوكالة يهدف إلى تطوير المخزون الاستراتيجي من الدم البشري، بغية ضمان تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة، وهو الأمر الذي يعرف نقصا حادا في الوقت الراهن.
