الخلفي: لهذا تم فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين.. ولسنا في صدام معهم
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد اللجوء إلى القوة العمومية في مواجهة الأساتذة المتعاقدين، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن التظاهر "حق مكفول ويؤطره القانون".
وفي جواب على سؤال حول تفريق اعتصام الأساتذة المتعاقدين، باستخدام القوة العمومية، قال الخلفي في ندوة صحافية اليوم الخميس، إن "الحق في التظاهر مكفول في اطار القانون وعمل كل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون".
وتابع الوزير "بالنسبة إلينا ما حصل يوم أمس، أنه عندما كان الامر يتعلق بمسيرات وتظاهر لم يقع أي تدخل، لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر الى اعتصام السلطة وجهت نداء بالتفرق"، قبل أن يضيف "أي اشكال يقع في الناحية الحقوقية هناك مؤسسات حقوقية يمكن اللجوء اليها".
إلى ذلك، أوضح المسؤول الحكومي أن موضوع الأساتذة المتعاقدين كان محط نقاش في مجلس للحكومة بعد الاستماع وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب في الداخلية، تم خلالها التأكيد على أن "الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ في العالم القروي في التمدرس، وأن يتم استكمال الحصص المقررة لهم على المستوى الدراسي".
وأبرز الخلفي أن "التعبئة ستمكن في أقصى تقدير بداية الاسبوع المقبل من تأمين حاجيات المؤسسات المعنية"، مشددا على وجود " استنفار لتأمين الزمن المدرسي".
وفي ما يتعلق بتعليق الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، قال المتحدث إن "الوزارة اشتغلت في اطار ما خلص اليه الحوار، والذي قام على توقيف التدابير الزجرية وصرف الاجور وتاجيل امتحانات الكفاءة المهنيةد في مقابل استئناف الدراسة من طرف عموم الاساتذة، لم تقع العودة الكاملة ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي قرار".
وأضاف الخلفي "لسنا في صدام مع الاساتذة، ما يهم هو مصلحة التلاميذ والنهوض بأوضاع أسرة التربية والتكوين بكل مكوناتها، لذلك لم نتخذ القرار رغم عدم الاستجابة الكاملة على أساس إعطاء الفرص إلى آخر لحظة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
