إضراب أصحاب الشاحنات في الأردن…مطالب واضحة وتفاعل السلطات يخرس الحملات المغرضة 

الدار-خاص

عكس ما تروجه بعض المنصات المحرضة، الساعي لبث الفوضى، يتابع العاهل الأردني احتجاجات قطاع النقل عن كثب.

مطالب واضحة للمضربين

مطالب المضربين واضحة؛ وهي تعبير عن حرية الرأي في الأردن وهذه “نعمة يتمتع بها المجتمع الأردني” ويضمنها الملك ويحميها بمنطوق الدستور.

ورغم محاولة بعض الأوساط الاصطياد في المياه العكرة، تفاعلت الحكومة الأردنية بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني مع مطالب المضربين،  تعهدت الحكومة الأردنية بتلبية مطالب أصحاب الشاحنات المضربين.

وخلص الاثنين،  اجتماع حكومي نيابي إلى تشكيل لجنة مشتركة، لبحث حلول ملف النقل في ظل إضراب يشهده القطاع منذ الخامس من دجنبر الجاري، للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.

وتعهدت الحكومة وخلال شهر من تاريخ الإضراب بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات، ومعالجة موضوعات القبان، واعتماد الحمولة المحورية، وإمكانية السماح بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تحريض من منصات إعلامية

وبشأن النقل الجماعي أكدت الحكومة أنها استجابت لهذا القطاع لدعمه بأكثر من ضعف مبلغ الدعم السابق منذ شهر  يونيو الماضي للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، الذي قدر بحوالي 6 ملايين دينار (الدولار يساوي 0.7 دينار) إضافة إلى مليون دينار تم دفعها الأشهر الماضية.

وقررت الحكومة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونة الشتاء. وسيتم توزيع مبلغ (2.6 مليون دينار) بدل محروقات للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي.

وكعادتها حاولت منصات اعلامية الترويج لوضع مأساوي في الأردن وتحريض المواطنين للخروج للشوارع واستغلال اضرابات عادية تقع في جميع البلدان لرسم صورة مغايرة عما هو في الواقع.