نقابيو “الاستقلال” يهاجمون اجراءات أمزازي ويتهمونه ب”استباحة حرمة المدارس”
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد اعلان الحكومة عن عزمها سد الخصاص الذي خلقه إضراب الأساتذة المتعاقدين بعدد من الاجراءات، وجهت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية بسبب هذه الإجراءات.
وأعلنت النقابة عن رفضها لما أسمته ب"الاستباحة اللامسؤولة لحرمة المدرسة العمومية بإقحام من لم يخضع لأي تكوين في مرحلة حساسة وارتجال في ضم الأقسام وتكديس التلاميذ"، وهو ما ينضاف إلى "انتقالات تعسفية عشوائية في محاولة يائسة لتعويض الأساتذة المضربين".
والتمست النقابة من المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين تعليق إضرابهم، وذلك في سبيل "قطع الطريق أمام المناورات الحكومية التي تهدف إلى عزل التنسيقية"، حسب ما حاء في بلاغ للنقابة.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد أكد على أن "الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ في العالم القروي في التمدرس، وأن يتم استكمال الحصص المقررة لهم على المستوى الدراسي"، موضحا في ندوة صحافية أول أمس الخميس أن "التعبئة ستمكن في أقصى تقدير بداية الاسبوع المقبل من تأمين حاجيات المؤسسات المعنية".
وتتضمن اجراءات الوزارة المتعلقة ب"ضمان الزمن المدرسي" الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.
كما تمنح الوزارة الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان ساعات المعتمدة في هذا الشأن، مع مراجعة استعمالات الزمن، مع ضم بعض مستويات التدريس.
