بحضور 164 دولة….الإمارات تحتضن المؤتمر الوزاري الـ 13 لـ “التجارة العالمية” 2024

الدار-خاص

من المنتظر ان تستضيف ابوظبي بدولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في الربع الأول من عام 2024.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ستعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية.

وأضاف سموّه عبر «تويتر»: «تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية، وتمثل جسراً بين أركان العالم..ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة..وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية”.

وأبرز  صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم، وتحمي مستقبل التجارة العالمية.

وأشار سموّه على “تويتر” إلى أن ” 164 دولة في منظمة التجارة العالمية ستعقد محادثات تطوير التجارة العالمية في بداية عام 2024 في دولة الإمارات..نرحب بالدول المشاركة.. ونرحب بمنظمة التجارة العالمية.. وندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم وتحمي مستقبل التجارة العالمية”.

من جهته، اعتبر  عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن ” استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم، كما أنها تتويج للقفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات؛ من حيث النمو الاقتصادي والتنويع على مدى العقود الأخيرة، والتي كانت محورية في الرؤية الطموحة للدولة، لإطلاق عصر جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة”.

أما الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فقد أوضح أن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية هو انعكاس واضح لتأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، كما يمثّل التزامنا المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أبرز من جانبه، أن استضافة هذا الحدث الدولي المهم، ستكون فرصة مواتية لحشد جهود المجتمع التجاري العالمي، لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات التجارية وصنع القوانين، وتنشيط مهام حل النزاعات والتحكيم، وتبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الاستراتيجية، ومعالجة الإعانات المشوهة للسوق، بالتزامن مع حماية مصالح الدول الناشئة.

يشار إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يعد أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية.

وبعد  النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا؛ مثل: التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يُعرف باسم «حزمة جنيف»، يوفر المؤتمر الثالث عشر فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة؛ باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.