سبع جمعيات نسائية تؤسس تنسيقا جمعويا من أجل التغيير الشامل لمدونة الأسرة

الدار/ خاص

أعلنت سبع جمعيات نسائية ، عن تأسيسها للتنسيق الجمعوي من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة ، داعية المدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء إلى الانخراط في هذه الدينامية بناء على المبادئ المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية، ومقتضيات الدستور المغربي كأساس لكل مطالبها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة.

ويضم التنسيق الجمعوي كلا من اتحاد العمل النسائي والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء وفدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء وجمعية صوت المرأة الأمازيغية.

هذا التنسيق، الذي أطلق عليه اسم « التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل و العميق لمدونة الأسرة » يعتبر بحسب البيان الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، بمثابة مبادرة للجمعيات النسائية “من أجل تغيير القوانين التمييزية، والتي تحمل نفس التصور وتوحدها نفس الغايات وتجمعها نفس المطالب، وذلك من أجل وضع خطة عمل مشتركة، ورسم خارطة الطريق للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري يستجيب للواقع اليومي للنساء وللتطورات التي عرفها المغرب على المستوى التشريعي والاقتصادي والثقافي ، وللتحولات الاجتماعية خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة”.

وأضاف البيان ، أن الجمعيات النسائية والحقوقية وحلفائها رافقت تطبيق مدونة الأسرة خلال 18 سنة الماضية وقدمت بصددها ملاحظاتها وعناصر مساءلتها، كما أطلقت في السنوات الأخيرة حملة من أجل التغيير الشامل والعميق للمدونة قصد ملاءمتها مع دستور 2011 ومع التزامات المغرب الدولية.

وقد ذكرت الجمعيات النسائية بالعمل المشترك والتنسيق الذي قامت به منذ التسعينيات عبر ” المجلس الوطني لتغيير قانون الأحوال الشخصية ” ثم تنسيق ” ربيع المساواة ” سنة 2002 من أجل إقرار قانون أسرة جديد يضمن المساواة والكرامة للنساء، و ” الــــــــــربيع النسائي للديمقراطية والمساواة ” لسنة 2011.

وعبرت الجمعيات عن انخراطها ومساهمتها في إرساء مجتمع مغربي، يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق في كل الوضعيات والحالات وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام.

كما طالبت الجمعيات، بجعل قيمة المساواة قيمة مؤسسة لكل إصلاح للقوانين الوطنية ، ولكل سياسة عمومية تعكس هذه القوانين على أرض الواقع وتتضمن مؤشرات التتبع وقياس الأثر، ولكل الآليات الدستورية التي يجب أن تتلاءم أدوارها ومهامها مع الدستور ومع التزامات الأممية للمغرب.