أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن إحداث تأطير صحي متكافئ على مجموع التراب الوطني، يعد أحد الاختيارات الاستراتيجية للحكومة.
وأبرز السيد أخنوش في معرض جوابه بمجلس المستشارين على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية أن الحكومة تهدف إلى ضمان رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها واستدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية.
واعتبر في هذا السياق أن توفير المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية لن يكون ذو مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي، مسجلال أنه على الرغم من التطورات المتلاحقة التي عرفها الميدان الصحي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، فقد ظل يعاني من مشاكل بنيوية يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية لا ترقى للحاجيات والانتظارات.
وتتوزع أهم مظاهر هذه الاختلالات، وفقا لرئيس الحكومة، في ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية، وارتفاع كلفة الأدوية والعلاج بالمؤسسات الطبية الخاصة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة، بالإضافة إلى عجز المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وعدم قدرة العديد من الجهات على التكفل بالمرضى، بسبب التوزيع غير العادل للموارد البشرية والمادية على مستوى التراب الوطني.
لذلك كان لزاما، يضيف السيد أخنوش، أن تنصب الجهود الحكومية على بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة.
وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة تقود، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، ورشا إصلاحيا مبتكرا للقطاع ليكون في مستوى ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرامج الدعم الاجتماعي اللاحقة، تستند مكوناته الرئيسية إلى مضامين القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم عرضه على أنظار جلالة الملك وحظي بالموافقة من قبل مجلسي البرلمان.
وأكد على العناية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي، عبر تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية من خلال الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في السنة الأولى والثانية من ولايتها، حيث بلغت 23 مليارا و551 مليون درهم سنة 2022، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير و741 مليون درهم مقارنة بسنة 2021. وهو ما تعزز من خلال قانون مالية 2023 ليصل إلى 28 مليار درهم بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة.
علاوة على ذلك ، يستطرد السيد أخنوش، تم تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم لمواكبة 4 ملايين أسرة ستستفيد من خدمات (AMO تضامن)، لضمان ولوجها للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، مشيرا إلى أن مكونات هذه المقاربة تتضمن 4 رافعات كبرى و11 إجراء محوريا، تستهدف تقوية هذه … تتمة : https://www.mapinfo.ma/ar/afficher-depeche/205816133
الدار: و م ع
