الدار – خاص
اعتبر شاوي بلعسال، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن “كل ما صدر عن البرلمان الأوربي هو الإنتهاك الحقيقي للسيادة القضائية، والقانونية، والسياسية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة لحماية الحدود الجنوبية لبلدان الإتحاد الأوربي من الهجرة الغير القانونية المُؤَطَّرَة من جارتنا الشرقية، مع التصدي للنشاط الإرهابي والإتجار في البشر في منطقتنا”
وقال بلعسال ، في كلمة له خلال الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه اليوم الإثنين
“نؤكد مرة أخرى للبرلمان الأوربي أن الملفات المفبركة المعتادة، لن تؤثر ولن تنال من ثباتنا على مواصلة مسيرتنا التنموية، وتنويع شُرَكَائنَا وفق ما يخدم مصالحنا ومصالح شُرَكَائنَا، ملتزمين بالدفاع عن الإستقرار والأمن واحترام السيادة والإستقلالية لجميع بلدان العالم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف بلعسال “إن أول ما يثير استغرابنا وتساؤلنا هنا هو أحقية البرلمان الأوربي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد كالمغرب والذي يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون، ومعزز بنظام الصحافة الوطنية المستقلة.
وأعرب المتحدث ذاته عن رفض فريقه القاطع بأي شكل من الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة وبالمواثيق الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب”، داعيا البرلمان الأوربي إلى الإحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة، قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة.
وتساءل بلعسال “كيف يقبل أعضاء البرلمان الأوربي تعطيل حماية حقوق المرأة المشتكية من هذه الإعتداءات، والدفاع عن المغتصبين باسم حقوق الإنسان للإفلات من المحاسبة والعقاب؟”.
