التامك يستنجد بالاتحاد الأوروبي لتنزيل الحكامة السجنية بالمغرب
الدار/ أسماء لشكر
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس بمقرها، حفل إطلاق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا التعاون في إطار دعم بناء القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتنفيذا لبرنامج دعم وإصلاح السجون في المغرب بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والإتحاد الأوربي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب. واكد المتحدث خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية صباح اليوم الخميس بحضور السيدة كلوديا وايدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن الاتفاقية التي وقعت اليوم مع الاتحاد الأوروبي ستساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك باعتماد الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية، كما سيساهم في تحقيق عملية التقارب التنظيمي مع التشريعات الأوروبية والمعايير الدولية.
واعتبر المندوب العام لإدارة السجون، أن من أبرز النتائج المتوقع تحقيقها من خلال هذه الشراكة، اكتساب المندوبية العامة للممارسات الأوروبية الفضلى على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتسييرية الفضلى على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتسييرية وتنفيذ عملية تشاركية للمناقشة طويلة الأمد من أجل تحديث السياسة السجنية.
يشار إلى أن إطلاق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تأتي بهدف تطوير دلائل مرجعية مشتركة للمهن والمهارات والممارسات التربوية والمهنية لإدارة السجون، فضلا عن إعداد ميثاق للأخلاقيات وبطاقات للوظائف التدبيرية، وتحسين مهارات الأطر السجنية وذلك بإخضاع الفرق الإدارية ورؤساء المعاقل والفرق الطبية والمكونين لتداريب في تقنيات الحماية والتدخل والخبراء في هندسة التكوين السجني .
ومن المرتقب أن يتم دعم هذه التوأمة من طرف الاتحاد الأوروبي لمدة تناهز 30 شهرًا، بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو، والذي تسهر على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية -خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
