رغم الإحتجاجات.. الحكومة الفرنسية ماضية في تنفيذ خطة إصلاح نظام التقاعد
الدار/ هيام بحراوي
أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، مستبعدة التراجع عن رفع سن التقاعد ، رغم إعلان النقابات مواصلة الاحتجاجات يوم غد الثلاثاء ضد هذا الإجراء.
وكشفت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أن مشروع إصلاح نظام التقاعد، سيتضمن في الغالب رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما المعمول به حاليا، قائلة أمس الأحد أن ” الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش”.
لكن رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، حيث نزلت عدة نقابات إلى الشارع للتنديد بهذا الإجراء، حيث سخرت النقابات من إنجاز الحكومة الحالية التي قالوا بأنها تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.
ووصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل في “تعبئة أكبر” الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.
من جهتها حذرت لوران بيرجي، رئيسة نقابة “سي إف دي تي”، من تجاهل الحكومة الفرنسية للتعبئة و إن “الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار” على حد وصفها.
و شهدت فرنسا خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في الـ19 من يناير الجاري، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطا خاصة لمن بدؤوا العمل في سن مبكرة.
من جهتها ، رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سن التقاعد المقترح.
ودعت النقابات إلى إضرابات ومظاهرات على مستوى البلاد يوم غد الثلاثاء، وتأمل في تكرار المشاركة الكبيرة في أول احتجاج يوم 19 يناير الجاري عندما احتج ما يزيد على مليون محتج على خطة الإصلاح. كما أوقفت الإضرابات في ذلك اليوم القطارات وأغلقت المصافي وعرقلت توليد الطاقة.
الإجراء الذي تعتزم الحكومة الفرنسية العمل به، على أمل خفض النفقات بحلول العام 2030، سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد شدد في وقت سابق على أن “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول.”.
الجدير بالذكر، أن فرنسا شهدت منذ حوالي ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في السن وللتدهور المالي في خزينتها.
