الكاسمي: عودتنا للأقسام لا تعني رضوخنا للتعاقد

 الدار/ حاوره: رشيد عفيف

يعتبر عمر الكاسمي عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في هذا الحوار أن معركة إسقاط التعاقد على حد قوله لا تزال متواصلة، مؤكدا أن العودة للأقسام جاءت استجابة لمناشدات هيئات سياسية وجمعوية. ويوضح الكاسمي أن الحوار المرتقب الذي ستشارك فيه التنسيقية سيكون على أساس الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

-قررتم العودة إلى الفصول الدراسية الاسبوع الماضي. وقد قرأ البعض في هذا القرار نهاية للمسار الاحتجاجي للفئة التي تمثلونها ورضوخكم لواقع التعاقد. إلى أي حد يصح ذلك؟

لا يخفى على الجميع ما عاشه قطاع التعليم بالمغرب من أزمة غير مسبوقة على جميع المستويات، فمنذ 4 مارس أي تاريخ تاسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خاض الأساتذة معارك بطولية تاريخية من أجل تحصين والدفاع عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية وذلك بالمطالبة بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية، فيما يخص تعليق الإضراب أو تمديده فهي خطوات تتخد داخل قنواتنا التقريرية (جموع عامة، ومجلس وطني) وباستحضار دائم لمصلحة التلميذ (طيلة سنة لم نخض أي إضراب عن العمل) فمن يعتقد أن رجوعنا للأقسام هو رضوخ لواقع التعاقد فهو واهم فمعركة إسقاط التعاقد مستمرة وربط نهاية المعركة بالعودة أو التمديد هي قراءة خاطئة، فالعودة للمدارس جاءات في سياق المناشدات التي قامت بها مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية من أجل تغليب مصلحة التلميذ من طرفنا كأساتذة أبناء المدرسة العمومية بعد تعنت الوزارة وعدم اكراثها بالحلقة الأضعف في المنظومة (التلميذ ) وأشكالنا النضالية لا زالت قائمة في علاقة جدلية مع تعاطي الوزارة والحكومة مع مطالبنا العادلة.

– يرتقب أن يستأنف الحوار ابتداء من الجمعة المقبلة علما أن الوزير سبق له التصريح بأن السقف لن يكون خارج التعاقد. ما هو سقف تفاوض التنسيقية؟

بداية نسجل بفخر واعتزاز انضباط الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لقرار التنسيقية الوطنية بالعودة للمدارس كدليل على قوة التنظيم وثقة الأساتذة في إطارهم الشرعي ، وتعبيرهم عن القدرة على تجسيد كافة الخطوات الاحتجاجية المقبلة بنفس القوة والحماس والعزيمة ، كما نسجل باستياء شديد عدم التزام الوزارة بمخرجات حوار 13 ابريل وسجلنا كتنسيقية مجموعة من الخروقات لعل أبرزها الاستمرار في توقيف الأجور ، الاستمرار في البنيات المعدلة، وتاجيل الحوار إلى يوم 10 ماي بعدما تم إخبارنا سلفا من الوسطاء أن الحوار سيكون يوم 4 ماي ، والمؤكد والمتفق عليه يوم 13 ابريل أن الحوار سيكون على أرضية الملف المطلبي بشموليته (راجع بلاغ الوزارة يوم 13 ابريل وهو الشاهد عليه ) الذي يعد الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو المطلب الرئيسي بالإضافة إلى مطالب أخرى غير  تلك سنعود لاجهزتنا التقريرير وسنقرر في مسار معركتنا.

– تواجه الحكومة احتجاجاتكم بالحديث عن كون التعاقد خيارا استراتيجيا وهو ما يعتبره البعض اقرارا منها بأن ملف التعاقد يتجاوز صلاحياتها. هل أنتم واعون بهذا الواقع؟

أولا لابد من الإشارة إلى أن مفهوم الجهوية في قطاع التعليم حق أريد به باطل، فالتعاقد ليس اختيارا استراتيجيا بل إملاءات من مؤسسات تمويل دولية، لما يمنحه من مرونة في التحكم في كتلة الأجور، وبالتالي  قدرة أكبر على سداد الديون حتى في ظل الأزمات.

والهدف هو تسهيل عملية تسليع وتفويت المؤسسات التعليمية للخواص وإخضاعها لنظام المناولة ما يعني تنصل الدولة مستقبلا من الأعباء المالية التي سيتطلبها صرف أجور الأساتذة، وهذا ما ستضطر معه الأكاديميات التي أصبحت مؤسسات عمومية مستقلة ماليا إلى البحث عن مواردها الخاصة وسوف لن يتأتى لها ذلك سوى عن طريق فرض رسوم طائلة على أبناء الشعب لكي يستطيعوا متابعة دراساتهم في المؤسسات التعليمية العمومية التي أصبحت خاصة أو شبه خاصة، فالخيارات الاستراتيجية يجب أن تنطلق وتبنى على رؤية واضحة وليس ارتجالية وهذه الخيارات يجب أن يكون انعكاسها على القطاع الذي أنزلت به انعكاسا إيجابيا يضمن الجودة في الخدمة والاستقرار للعاملين بالقطاع فأي استقرار وأي جودة سيكرسها التعاقد في قطاع التعليم ؟!

– يستأنف الحوار في وقت شارف شارف فيه الموسم الدراسي على الانتهاء هل لايزال أمامكم هامش للمناورة والاحتجاج في هذا السياق؟

بالنسبة لنا كتنسيقية وطنية الموسم الدراسي لم ينتهي بعد ولن ينتهي إلا بإجراء الامتحانات الاشهادية وتوقيع محاضر الخروج، ما نؤكد عليه كتنسيقية قدرتنا وعزمنا على تسطير برامج نضالية أكثر تصعيدا، كما نؤكد وبحس وطني على التزامنا بالحوار كآلية لحلحلة الملف شريطة أن يكون الحوار جادا ومسؤولا على أرضية ملفنا المطلبي بشموليته.