إسرائيل تتجاهل إدانات خططها لبناء نحو 10 الاف وحدة استيطانية جديدة

تجاهلت إسرائيل إدانات عدة عواصم غربية، ودافعت عن خططها لبناء ما يعتقد أنه مجموعة جديدة من 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد ساعات من إصدار كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بيانا مشتركا ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، قال المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية إنه يعتزم الاجتماع في 22 فبراير لدراسة مشاريع البناء الجديدة.

وفي بيان الثلاثاء، قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة “نعارض بشد ة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض”.

وشددوا على دعمهم “لسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وهو أمر يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف” المعنية.

وأضافوا “نواصل متابعة التطورات الميدانية التي تؤثر على قابلية تحقيق حل الدولتين واستقرار المنطقة”.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية عديدة لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

وتقطع هذه المستوطنات المحاطة بأسوار ومحاور طرقية منعزلة أوصال الضفة الغربية المحتلة وتقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ تنتشر العشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية وغير المصرح بها ونحو 140 مستوطنة مصرح في سائر أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تشمل الخطة الجديدة بناء ألف وحدة استيطانية في مستوطنة “معالي أدوميم”، شرقي القدس، و400 وحدة استيطانية في “كريات أربع” في منطقة الخليل، و400 وحدة في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” التي تم إخلاؤها عام 2018، و 100 وحدة استيطانية في “ألون موريه”، و212 في “ريحاليم” و380 في ”كدوميم” علاوة على توسيع بؤر استيطانية عشوائية ومعزولة في عمق الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن “الحديث يدور عن تصاريح بناء واسعة للغاية في جميع أنحاء الضفة الغربية”، مضيفة أن “الخطوة لا تتعلق فقط بتوسيع المستوطنات الكبيرة أو الكتل الاستيطانية، بل بانتشار إستراتيجي كبير في كل مناطق المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو.

ورفض وزيران متطرفان في الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء وقف بناء المستوطنات ووعدا بدلا من ذلك بمضاعفة وإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وهو مستوطن متطرف إنه وحلفاؤه في الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ما زالوا “ملتزمين بإزالة القيود المفروضة على البناء في يهودا والسامرة” في إشارة إلى الضفة الغربية بأسمائها العبرية.

وأضاف سموتريتش “شعرت بالحزن لسماع إدانة أصدقائنا الحميمين في الخارج. إن سيطرة إسرائيل على أرض أجدادها وتطوير المستوطنات هناك أمر يستحق الثناء. وينبغي اعتبار ذلك معجزة ولا ينبغي إدانته”.

ومن جانبه قال بن غفير وهو أيضا يعيش في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، إن “أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل. تسع مستوطنات جميلة. لكنها ما زالت غير كافية. نريد المزيد“.

ومن جانب آخر رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالبيان الخماسي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا حول الاستيطان.

وطالب حسين الشيخ في بيان بتحويل الأقوال إلى أفعال وذلك بإرادة دولية تجبر إسرائيل على وقف “عدوانها” وإجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني.

 الدار: و م ع