تقرير دولي يشيد بجهود التنويع الاقتصادي بالمغرب ويضع المملكة في المرتبة الثامنة إقليمياً
الدار- المحجوب داسع
وضع تقرير “مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2023″، المغرب في المرتبة الثامنة عربيا، فيما واصلت دولة الامارات العربية المتحدة صدارتها الإقليمية في جهود التنويع الاقتصادي.
وأشاد التقرير، الذي أطلقته أمس الثلاثاء، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال القمة العالمية للحكومات، في جلسة مع خبراء عالميين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأداء التنويع التجاري بالمغرب، مقارنة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن أداء العديد من الدول غير المصدرة للنفط في الشرق الأوسط جاء أفضل من دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشر الفرعي لتنويع التجارة، لاسيما المغرب وتونس والأردن.
وأشار ذات التقرير الى أن المغرب، وتونس والأردن، هي دول تحظى بمجموعة صادرات أكثر تنويعا ً نسبيا ولديها مجموعة متنوعة من شركائها التجاريين، وحققت حوالي أربعة أخماس الدول تحسينات كبيرة في المكون الفرعي للتجارة خلال الفترةبأكملها 2000-2021.
عربيا، حققت الإمارات 97 درجة، فيما سجلت المملكة العربية السعودية 92.4 درجة، وسجلت قطر 93 درجة، فيما سجلت البحرين 94 درجة، والكويت 85.8 درجة، وسلطنة عمان 89.8 درجة.
وأوضح التقرير أن الامارات حافظت على تنويع هيكلها الضريبي، مشيراً إلى أن البدء بتطبيق ضرائب الشركات سيسهم في تحسين تصنيفها على المؤشر، كما كشفت تصنيفات مؤشر التنويع الاقتصادي لعام 2023 أن الاقتصادات التي احتلت المراكز العشرة الأولى الأكثر تنويعاً بقيت كما هي، واحتفظت الولايات المتحدة والصين وألمانيا بمراكزها الثلاثة الأولى، ومع ذلك ضاقت الفجوة بين الولايات المتحدة والصين، إذ قل الفارق من 21.6 نقطة في عام 2019 إلى ست نقاط فقط في عام 2022.
ووفقا لمعطيات التقرير ذاته، فقد ظلت الولايات المتحدة والصين وألمانيا محتفظة بالمراتب الثلاث الأولى في هذا الإصدار من مؤشر التنويع الاقتصادي، ولم يكن هناك فارق نقاط بين الدول التي احتلت المراتب من الرابع إلى العاشر إلا 6 نقاط فقط، مما يوضح قوة التنويع الاقتصادي بين الدول ذات التصنيف العالي.
وسجل التقرير أنه خلال نفس الفترة، ظلت ثلاث دول من الدول المنتجة للنفط ضمن أدنى 10 دول، بينما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً في أواخر العقد الماضي (مدعوماً بتسريع خطط التنويع لدى العديد من الدول المنتجة النفط). وظلت الدرجات والتصنيفات الإجمالية على المستوى الإقليمي ثابتة دون تغيير حتى خلال الفترة المتأثرة بجائحة كوفيد-19 (رغم انخفاض الدرجات كثيراً)، حيث تصدرت قارة أمريكا الشمالية القائمة، بينما بقيت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في أسفل الترتيب.
وأبرزت نتائج التقرير، أيضاً أن حجم الاقتصاد لا يمثل عائقاً أمام التنويع الاقتصادي، إذ إن العديد من البلدان العشرة الأولى هي اقتصادات صغيرة نسبياً، ويشمل ذلك سنغافورة وسويسرا وأيرلندا، حيث تمكنت من تنويع قاعدة إنتاجها الاقتصادي وتجارتها رغم صغر حجم الاقتصاد نسبياً.
جدير بالذكر أن “مؤشر التنويع الاقتصادي” يعتمد فقط على المؤشرات الكمّية، مع عدم وجود مؤشرات استقصائية أو تصورات، وبالتالي يتم توفير معيار كمّي وترتيب عالمي للتنويع الاقتصادي للدول، باستخدام 25 مؤشراً وبيانات ومعلومات متاحة بشكل عام.
ويأتي صدور هذا الإصدار من “مؤشر التنويع الاقتصادي” لتوسيع نطاق التغطية ليشمل 105 دولة، عن فترة زمنية ما بين العام 2000 والسنوات التي تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهما العامان 2020 و2021، بما يتيح إجراء مقارنة بين الدول وعلى المستوى الإقليمي والدولي ووضع تصنيف للدول المعتمدة على السلع الأساسية.
