مع اقتراب شهر رمضان…نشطاء يطلقون دعوات الى مقاطعة التمور الجزائرية

الدار- خاص

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تجددت الدعوات الى مقاطعة التمور الجزائرية بسبب جودتها السيئة، وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
و طالب نشطاء من المغرب على مواقع التواصل بالإقبال على المنتوجات المحلية وعدم شراء التمور الجزائرية مدعين أنها تحتوي على سموم ومغشوشة و”معالجة لمواد مسرطنة”، كما دعا بعض المهنيين أصحاب تعاونية ووحدة تثمين التمور بجماعة تمزموط، التابعة لإقليم زاكورة، الى الانتباه الى ما وصفوه بـ”خطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة”.
واجتاحت تدوينات موقع “فايسبوك”، كما انتشرت تغريدات بالفيديو على “تويتر” تدعو المستهلكين المغاربة إلى مقاطعة “التمور الجزائرية”، مؤكدين بأن الأموال التي تُدرّها تنتهي في خزينة النظام العسكري الداعم لأنشطة “جبهة البوليساريو” الانفصالية ذات الامتدادات الإرهابية المزعزعة لاستقرار المنطقة.
ما يدعم دعوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى مقاطعة التمور الجزائرية، هو التحذيرات التي سبق وأن أصدرها خبراء فرنسيين وألمان في شهر ماي 2017، من تغير لون التمور القادمة من الجزائر، إلى الأسود على عكس التمور الأخرى القادمة من دول المتوسط، مثل ليبيا وتونس، حيث أكد أعضاء في إحدى الغرف التجارية في الجزائر أن السبب قد يرجع إلى عملية تجميد التمور في غرف التبريد قبل تصديرها إلى أوروبا، وهو ما لا يتماشى مع طريقة حفظ التمور.
واهتزت صورة التمور الجزائرية سنة 2022، بعد أن قررت عددا من الدول الأوربية حظر استيرادها بعد أن كشفت تحاليل مخبرية وجود “مواد مسرطنة” ضمن تركيبتها.
الاعتراف بالجودة السيئة وعدم صلاحية التمور الجزائرية للاستهلاك، جاء على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الزيبا بولاية بسكرة الجزائرية، عبد المجيد خبزي، الذي فضح سلطات بلاده، ووزارة التجارة، داعيا إياه إلى إجراء عمليات رقابة تشمل غرف التبريد وإخضاعها للشروط الدولية في معايير صناعة غرف التبريد الحديثة التكنولوجية للحفاظ على سمعة التمور المحلية في الخارج.
أما من الجانب المغربي، فقد أصدرت السلطات المغربية في عام 2017، قرارا يقضي بإخضاع كل أنواع التمور القادمة من دول عربية، في مقدمتها الجزائر، لمراقبة صارمة وتحاليل طبية لضمان سلامة المواطنين قبل الاستهلاك.
في سنة 2022، بلغ حجم التمور، ومنها الجزائرية، التي منعت السلطات المغربية دخولها إلى المغرب، أزيد من 400 طن، نظرا لعدم استجابتها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها في المغرب.
وتخضع التمور على غرار باقي المنتجات الغذائية، للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد عبر ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، تليها مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية بهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص الجاري بها العمل. وفي المرحلة الأخيرة من عملية المراقبة، يتم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع، وإجراء التحاليل المخبرية عليها.