تقرير إخباري: البيجيدي.. “ولايتان إسلاميتان” من الاحتقان الاجتماعي
الدار/ سعيد المرابط
لا يمكن نكران، أن المغاربة الذين وثقوا في حزب العدالة والتنمية، منذ عام 2011، وثبتوه في الحكومة مرتين، مفضلين قوة النفوذ الإسلامي، الذي بفضلهم حصل على 125 مقعدًا في البرلمان، لا يزالون يتمسكون به، بعد أن لدغوا من الجحر ذاته مرتين.
مضت ولايتان إسلاميتان، خلط فيها حزب العدالة والتنمية الدين بالسياسة، ولا زال المغرب هو أكثر بلد غير متكافئ في شمال إفريقيا، ففي العام 2018، تجاوزت ثروة ثلاثة أغنياء مغاربة 4 ملايير دولار.
وهذه الثروة تعني أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور، سيستغرق ما يقرب من 154 سنة لكسب رقم ثروة نفسه، ما يكسبه المليارديرات في السنة.
وتؤثر التفاوتات في المغرب تأثيراً شديداً على النساء والشباب الذين يصعب عليهم الحصول على عمل لائق، كما تركز البطالة بشكل خاص على الشباب في المدن والمناطق الحضرية، حيث أن أربعة من كل 10 أشخاص بين 15 و24 سنة لا يمكنهم العثور على وظيفة.
أما في حالة النساء المغربيات، فتنضاف المستويات غير الرسمية العالية والعمل المحفوف بالمخاطر إلى أوجه عدم المساواة الموجودة في القانون.
وبالمثل، لا يزلن يفتقرن إلى حد كبير للرعاية غير مدفوعة الأجر، والمساهمة في الاقتصاد واستدامة الحياة غير المرئية إلى حد كبير، والتي وفقا لمنظمة العمل الدولية، سوف تعادل 15.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
ثم إن عواقب التمييز ليست ضارة، لأنها تؤثر على مستقبل العديد من المغاربة الذين يحصلون في المتوسط على معاش تقاعدي بنسبة 70 بالمائة أقل من معاشات الرجال.
ومنذ عام 2000، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 بالمائة في المتوسط، ومع ذلك، فإن مؤشر جيني (الذي يقيس عدم المساواة في الدخل) لا يزال هو نفسه منذ عام 1984، وهو نمو اقتصادي يبدو أنه لم يصل إلى الطبقات العاملة في البلاد، وهذا يعني أن الحزب الذي يسير البلاد منذ سبع سنين، لم يتقدم قيد أنملة على كل الأصعدة.
ثم إن التقدم في الحد من الفقر لم يترجم إلى أقل من عدم المساواة في البلاد أيضا، وفي الواقع، لا يزال معظم أولئك الذين خرجوا من الفقر المدقع خلال هذه السنوات الماضية في خط خطر الضعف، حسب التقارير الدولية التي رصدت ذلك. وعلى الصعيد الوطني، هناك واحد من بين كل ثمانية مغاربة معرض للخطر، بينما يوجد واحد من كل خمسة تقريبًا في المناطق الريفية.
ومنذ احتجاجات حركة عشرين فبراير، التي وأد الإسلام السياسي أحلامها، حسب من كانوا يتزعمونها، والبلاد لم تشهد احتقانا اجتماعيا كالذي شهدته في السبع سنوات الأخيرة، والتي يمسك بتلابيبها التعليم والصحة.
وتتسبب الخدمات العامة الضعيفة وغير الكافية، والبطالة، وانعدام الأمن الوظيفي، والتمييز ضد المرأة، والنظام المالي غير العادل؛ في توقف المصعد الاجتماعي عن العمل لصالح المغاربة، كما يتضح من أجل المغرب الأقل تساويًا، فرض ضرائب عادلة، حسب التحليل الذي درس واقع البلد والذي قامت به “أوكسفام”.
وتشكل أوجه القصور في السياسات العامة للعدالة والتنمية الذي يمسك بدفة البلاد، وخاصة في التعليم والصحة، نموذجًا غير متكافئ بشكل متزايد.
ويبلغ متوسط طول الدراسة 4.4 سنوات فقط، بينما يصل معدل الأمية إلى ست نساء من بين كل 10 نساء ريفيات، أو على سبيل المثال، في السياسات الصحية؛ ما يقرب من نصف السكان النشطين لا يتمتعون بتغطية طبية في بلد لا يوجد فيه سوى 6.2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.
كما أن الدراسات تثبت أنه يتم تمويل 51 بالمائة من الإنفاق الصحي من قبل الأسر، مقارنة مع 21 بالمائة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي، وعلى المواطن الذي يدفع ثمن تصويته على حزب دخل السياسة من باب الدين، أن يتحمل هشاشة المجال العام، فهكذا تقول البديهة.
الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يطرح سؤال مصير “الإسلام السياسي” في المغرب نفسه بشدة، وهو سؤال يترجمه الواقع المغربي الذي أنهكه “العثمانيون” و“البنكيرانيون“، الذين فشلوا في تحقيق وعودهم الانتخابية ذات صياح في حملاتهم، ورغم أن الانتخابات القادمة لا زالت تفصلنا عنها سنتان إلا الشارع المغربي، الذي تجرع من الإسلاميين كأسين متتاليين من الخيبات، يخبّئ تحت جلده حنقا ستترجمه الصناديق صدمة للبيجيدي.
