12 ألف مرأة مغربية يتطوعن لأداء الخدمة العسكرية

الدار/ مريم بوتوراوت

عرفت الخدمة العسكرية الإلزامية، والتي سينطلق تدريب أول أفواجها بعد شهور قليلة، إقبالا كبيرا، حسب ما أفادت مصادر حكومية.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ"الدار"، فقد عرف الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، تقديم عرض حول لوائح المرشحين لأداء الخدمة العسكرية، والذين سيتم اختيار 15 ألف شخص في الفوج الأول.

وحسب المصادر ذاتها، فقد وردت أسماء 100 ألف شخص في لوائح المرشحين لأداء هذه الخدمة، بينما تطوعت 12 ألف مرأة لأداء هذه الخدمة، بالرغم من عدم إلزاميتها بالنسبة للنساء.

ويهم القانون المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويتضمن استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه سيحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة .

وينص المشروع على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، يكفل للأشخاص المعنيين بها مجموعة من الحقوق من بينها الحق في تقاضي أجرة وتعويضات.

ومن المفترض أن تنقسم مدة الخدمة العسكرية، التي تدوم سنة كاملة، إلى قسمين، الأول تكوين أساسي عام، سيدوم أربعة أشهر، وسيتم تلقين هذا التكوين داخل مختلف المراكز التي ستستقبل المجندين، وسيشمل تكوينا عاما في التربية الوطنية والأخلاقية، التاريخ العسكري، صلاحيات أعمال القوات المسلحة الملكية، هذا علاوة على تكوين عسكري، يتضمن التعليمات العسكرية، الانضباط العام والتربية البدنية والرياضية.

وسيشمل الشق الثاني من التكوين "تكوينا متخصصا" يدوم ثمانية أشهر، سيوزع خلاله المجندون على مختلف الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، حيث سيتابعون تكوينا عسكريا تقنيا يدوم شهرا واحدا في مختلف المهام التي يمكن أن تتم المناداة عليهم للقيام بها في إطار الجيش، في ما سيتم تخصيص 7 أشهر المتبقية لتلقينهم أو تطوير كفاءاتهم المهنية.