فنانون وأكادميون مغاربة يتدارسون واقع الإنتاجات التلفزية والسينمائية
الرباط/ حليمة عامر – تصوير: ياسين جابر
نظمت شبيبة حزب العدالة والتنمية ندوة فنية، مساء أمس الأحد بالرباط، ناقشت موضوع "الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الوطني بين إكراهات الواقع وتطلعات المشاهد"، انخرط في نقاشه أكاديميون ومختصون في المجال وفنانون، تعرض لهم أعمال فنية على الشاشات التلفزيونية وكذا صالات السينما.
وقال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أثناء تقديمه لسياق هذه الندوة، إن "شبيبة العدالة والتنمية فتحت موضوع الانتاج التلفزيوني والسينمائي الوطنية، من أجل الوقوف عند أهم الإكراهات التي يعيشها هذا المجال والانتقادات التي يعرفها من طرف المشاهدين المغاربة".
وشدد أمكراز، أن شبيبة العدالة والتنمية تسعى إلى "الانخراط في النقاشات التي تهم جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بالمجال الفني أوالمجال السياسي أوالمجال الثقافي"، مشددا على أن "اصلاح مجتمع لا يمكن ان يكون الا في جميع المجالات، من أجل توعية أبناء المجتمع بدور الفن في المجتمع".
ومن جهته، أكد مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن نقابته وبعض الفاعلين في المجال على يقين بأن "هذا المجال يحتاج لاستراتيجيات جادة لهيكلته".
وأفاد المسعودي، في هذا الصدد، أن "مسألة رفع مستوى الجودة رهينة بتقنين المجال الفني"، إذ قال: "فرغم كل المجهودات التي بذلت في هذا النطاق، لازال القطاع يعرف فوضى ويحتاج إلى "الغربلة" والهيكلة، مشددا على أن هذه "المفاهيم لا يمكن إلا أن تساهم في رفع التنافسية داخل المجال".
وعن رداءة المنتوجات الفنية خلال شهر رمضان، قال مسعود، إن المجال الفني يحتاج إلى الكثير من الإبداع والتفكير الرصين، حيث عزى ذلك إلى المدة الزمنية التي يستغرقها مهنيو القطاع في إنتاج وتصوير الأعمال الفنية، مستحضرا مثال الستكومات، معبرا: "إمكن أن يتم تصوير حلقة بكاملها في اليوم نفسه، وهذا الأمر ينعكس على جودة المنتوج والإبداع".
وعن التداخل بين استقلالية القنوات التلفزية وطبيعة الانتاجات الفنية، قال المسعود في هذا الاتجاه، إنه "إذا لم يتم تحرير القطاع السمعي البصري، لا يمكن أن نحقق تنوعا في الانتاجات الفنية، خاصة وأن الجمهور المتابع هو من أصبح يفرض طبيعة هذه الانتجاجات، حيث قال "إن المشاهد المغربي لا يملك الحرية في الاختيار، مشددا على "ضرورة تعدد القنوات التلفزية بما فيها المستقلة والتابعة للقطاع الحكومي"، لذلك دعا السياسات العمومية إلى تعزيز الانتاجات الفنية وتنظيم المهن الفنية.
أما الفنانة بشرى أهريش، التي يعرض لها على القناة الأولى ستكوم "همي ولاد عمي" والذي تلقى انتقادات شديدة، ووصف بالرداءة، قالت في هذا الجانب، وهي تدافع عن ما قدمته خلال هذا الشهر، أنه بحكم تجربتها، "اعتادت أن تسمع خلال كل سنة انتقادات للأعمال التي تقدم خلال شهر رمضان"، وتابعت: "إذا كانت هذه الأعمال لا ترقى إلى مستوى تطلعات البعض فإنها يمكن أن تحظى برضى بعض المغاربة المتواجدين بالقرى اللذين لا يتمتعون بالأنترنت مثل باقي ساكنة المدن". تسجل أهريش.
وعزت أهريش هذا الضجر من الأعمال الدرامية إلى أن "المشاهد خلال شهر رمضان يعاني من تخمة فنية نتيجة كثرة المنتوجات التي تعرض خلال الشهر نفسه، مشددة على انجذاب المغاربة إلى ظاهرة "البوز"، معلقة على الأمر: "أصبحنا نعيش على ثقافة البوز، نظرا لعدم تقنين المجال"، حيث شددت المتحدثة قائلة: "عندما يتم استقطاب بعض الأشخاص الذين أحدثوا ضجة إعلامية، للمشاركة في الستكومات الرمضانية يمكن أن يساهم في تعميق إشكالية الرداءة". حسب رأي أهريش.
وعن دور الفنان في تراجع الأعمال الفنية، قالت بشرى إن الفنان يعد الحلقة الأضعف، إذ لا يؤخذ بعين الاعتبار المدة التي ينجز خلالها هذا الفنان عمله الفني، معتبرة بأنه لا يوجد سياسة فنية بالمغرب.
أما المخرج المغربي، عبد الرحمان التازي، فقد حمّل مسؤولية عدم رضى المشاهد عن ما يقدم له من أعمال درامية إلى "فشل الفنان في جذب الجمهور المتلقي"، متسائلا عن الأسباب التي تدفع الفنان المهني المجتهد إلى الانخراط في مثل هدا الأعمال الفنية، سواء تعلق الأمر بالأعمال التلفزية أو الأعمال السينمائية.
واسترسل التازي حديثه، معبرا: "ظاهرة التلفزة لديها تأثير كبير على هذه الأعمال"، مشدد على أن أغلب الأعمال التي يتم تقديمها هي عبارة عن أفلام كوميدية"، منتقدا في الآن نفسه الانتاجات السينمائية، حيث اعتبر بأن هذه الأخيرة لم تعد تميز بين نظيرتها التلفزة.
كما شدد التازي، على أن خبرة المخرج لها دور أساسي في فشل أو نجاح الأعمال الفنية، حيث قال: "نجد أن أي فنان قام بإخراج ثلاث أشرطة يمكن أن يصبح مخرجا، وينتج أفلاما". مستغربا.
ومن جهته، أكد الفنان المغربي، ياسين أحجام، على أن القانون الذي يؤطر الفنان يشكل خارطة طريق بالنسبة للفنان ويشكل جزءا من تطلعات الفن، خاصة القوانين التي تؤطر المجال السمعي البصري".
وخلص أحجام في نهاية تدخله، إلى أن الدولة المغربية لا تفرض نوعا من الصرامة على المجال السمعي البصري في شقه الفني بغاية تقنينه، ومراقبة المضمون الذي يتم تمريره للمشاهد المغربي".
