ليبيا…تطورات متلاحقة و الرهان على تغيير ينقل البلاد إلى الاستقرار
الدار-خاص
تطورات متلاحقة يعرفها المشهد الليبي، تظل فيها القضايا السياسية و الأمنية و الاقتصادية، سيدة الموقف؛ وسط تطلع الى إمكانية حدوث انفراج في المشهد الليبي العام قد يأتي بتغيير طال انتظاره.
و يتطلع الليبيون؛ الذين سئموا الانتظار، إلى الانتهاء من صياغة القوانين والإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام السياسي، وتطوي مراحل الانتقال المتعثرة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
على الصعيد السياسي، تم الإعلان عن مبادرة لخريطة طريق جديدة للعملية السياسية؛ التي من المرتقب أن تبدأ إجراءاتها الأسبوع المقبل، وتشمل الانتهاء من القوانين الانتخابية، وبدء عملية تشكيل حكومة جديدة موحدة ولجنة عليا لمراقبة أعمالها.
و يعول الليبيون على تشكيل الحكومة الجديدة بشكل رئيسي لتنفيذ العملية الانتخابية، وتأمينها عبر الأجهزة الرسمية، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام مع ضمان حيادية المؤسسات المالية وعدم استخدامها لصالح مرشحين معينين، إلى جانب ضمان تنقل المرشحين، واستمرار تقديم الخدمات العامة، وتأمين تسليم السلطة إلى جهة منتخبة.
أمنيا، شملت مبادرة يتم تدوالها في المجلس الأعلى للدولة، مقترحاً حول دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تأمين العملية الانتخابية، بالتعاون مع الأجهزة والجهات المعنية والحكومة التي سيتم تشكليها.
في ظل هذا الزخم و التطورات المتشعبة، يسود توجه إلى إعادة ضبط بوصلة المشهد الليبي نحو مسار التغيير.
ويميل التيار الداعم لهذا الاتجاه سواء المجلس الأعلى للدولة في الغرب، أو مجلس النواب وحكومته والقيادة العامة في الشرق، إلى أن يتم هذا التغيير عبر الآليات السياسية، لكن لا يزال هناك غموض حول مساحة التوافق والكيفية التي يتعين أن يتم بها هذا التغيير.
خطوة تعيين الحكومة الليبية الموحدة يمكن أن تمثل فرصة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، وربما مؤشراً أيضاً على التقدم خطوة في مسار خريطة الطريق الجديدة.
