تفاصيل سعي الحكومة لمحاصرة المنشطات في صفوف الرياضيين
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعها اليوم الخميس، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وبنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يدخل القانون المذكور حيز التطبيق، ويحدد شروط وكيفيات طلب الرياضي لرخص استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية من طرف الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وذلك في "الحالة التي يواجه فيها الرياضي مشاكل صحية تتطلب استعمال عقار أو وسيلة محظورة".
كما ينص المرسوم الجديد على إحداث لجنة للخبراء تتولى البت في هذه الطلبات، مع تحديد كيفيات القيام بأعمال مراقبة تعاطي المنشطات، وذلك من خلال التنصيص على إعداد الوكالة لبرنامجها المتعلق بتوزيع أعمال المراقبة وفق الوثيقة التقنية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وقيامها بتحديد مجموعة الرياضيين الذين سيخضعون لمراقبة تعاطي المنشطات، وذلك بعد انتهاء من تقييم المخاطر والتي يجب أن تشمل جميع الرياضيين الذين يتنافسون على المستوى العالي وطنيا ودوليا.
ويشار إلى أن قانون مكافحة المنشطات يحدث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والتي يناط بها مكافحة المنشطات بجميع أشكالها وتنسيق هذه الأعمال، واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته.
كما ستقوم الوكالة المذكورة بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، وكذا البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
