مصر تتوقع وصول معدل الدين الى 95.6 في المئة من الناتج المحلي
قالت وزارة المالية المصرية إنها تتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022- 2023 نتيجة تغير سعر الصرف.
وأضافت الوزارة، في بيان عن مؤشرات الأداء المالي خلال العام 2022 -2023، أن ” تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 في المئة من الناتج المحلي”.
وذكرت أن الحكومة تستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80 في المئة على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75 في المئة إلى 79 في المئة من الناتج المحلي”.
ولفتت إلى أنه تم خفض العجز إلى 6 في المئة من الناتج المحلي بدلا من 6.1 في المئة خلال العام المالي 2021- 2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وأكدت أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2023، ارتفع إلى 1.63 في المئة ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلا من 1.3 في المئة خلال العام المالي 2021- 2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9 في المئة.
المصدر/ الدارـ وم ع
