“الوسيط” ترسي خطتها الاستراتيجية الجديدة لخدمة المظالم

الرباط/ حليمة عامر

لازلت شكايات المغاربة تدور بين أفق الإدارات المغربية، تنتظر باب يفتح، للتواصل بينها وبين الإدارات المملكة. في انتظار ذلك، سعت مؤسسة الوسيط، التي وضع أسسها الملك محمد السادس سنة 2011، إلى وضع خطة استراتيجية جديدة تطمح إلى إرساء مبدأ الوساطة بين المغاربة والإدارات، وتفعيل مبدأ المحاسبة كما أرصاه دستور المملكة.

وفي هذا الإطار، نظمت مؤسسة وسيط المملكة، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019، بالرباط، لقاءً لتقديم المخطط الاستراتيجي لمؤسسة وسيط الممكلة، في أفق 2023، حضره مسؤولون حكوميون وفعاليات المجتمع المدني ومسؤولي إدارات عمومية.  

وقال محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة وسيط المملكة الجديد، في هذا الصدد، أن الخطة الاستراتيجية التي تم اعتمادها سابقا بعد تعيين المؤسسة، "لم تكن واضحة الرؤية، وكان ينقصها التدبير، حيث "تراهن هذه الخطوة الاستراتيجية الجديد، إلى إعادة تجديد ومأسسة المؤسسة، عبر خطة واضحة المعالم ومعلنة ومحددة المحاور ومحددة أجل التنفيذ".  

وذكر المتحدث ذاته، أنه توجد محاور أساسية عديدة تراهن عليها هذه الخطة الجديدة، والتي هي محكومة بثلاثة وعشرين مشروعا، وبـ100 إجراء تنفيذي وبـ162 مؤشر لقياس الأداء، من خلال مؤسسة دستورية موجهة لخدمة المرتفقين، عن طريق تطوير الاستقبال وتسهيل الولوج إلى المؤسسة، ودعم الشفافية والحق في المعلومة، بالإضافة إلى محور استراتيجي ثانٍ يتعلق بحكامة مؤسساتية متسمة بالاحترافية والفعالية، عن طريق مراجعة وترشيد التنظيم الهيكلي، وتهيل الإدارة والموارد البشرية للمؤسسة.

وأضاف بلعليلو، أنه من بين المحاور الاستراتيجية كذلك، مقاربة جديدة للرفع من جودة خدمات المؤسسة، وتفعيل نظام اللاتمركز الإداري آلية لدعم أداء المؤسسة على المستوى الجهوي والمحلي، هذا بالإضافة إلى دعم التعاون والتواصل المؤسساتي".

وختم المتحدث ذاته، حديثه بالتأكيد على أنه " ينغي أن نؤمن بمبدأ ربط التخطيط المعلن للجميع من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن المؤسسة مستعدة لتقديم الحساب عما تم إنجازه وما ليتم انجازه لحد اليوم".

ويشار إلى أنه تم الاعتماد في إعداد هذا المخطط الاستراتيجي، على تشخيص الوضع الراهن لإدارة المؤسسة في جميع مستوياتها: على مستوى التنظيم، وتدبيرها لمهامها، ومدى تفعيلها لوسائل تدخلاتها وتدبيرها للشكايات، وتسليط الضوء على نقط ضعفها ونقط قوتها، ليتم بعد ذلك تحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. هذا بالإضافة إلى تشخيص وتحليل علاقة المؤسسة بمحيطها من إدارة وهيآت جمعوية وجامعية وإعلامية، من أجل الوقوف على مكامن الخلل في العلاقات القائمة معها، سيما في طرق التعاون مع الإدارات والمؤسسات العمومية التي تعتبر شكايات المواطنين، عامل مهم للرفع من الاستجابة لتدخلات المؤسسة.