أسعار المحروقات في ارتفاع..والحكومة تختار الصمت
منذ أيام، عرفت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا، في وقت تصر الحكومة على التزام الصمت حيال هذا الموضوع.
ولم يتم إدراج إحاطة حول أسعار المحروقات خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب عدم إعلان الحكومة موافقتها على الحضور غلى حد الآن، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.
وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا ما بين 34 و48 سنتيما، وهو ما ربطه مهنيون بارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمية إلى 81 دولارا.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن اشتغالها على تسقيف أسعار المحروقات، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره تقرير لمهمة استطلاعية برلمانية حول الموضوع، في وقت أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في وقت سابق على أن رئيس الحكومة يتابع الموضوع بشكل شخصي، وعلى أن الحسم في هذا الملف في يده.
وكانت الأغلبية الحكومية قد توافقت على استلهام النموذج البلجيكي حول وضع حد أقصى لأسعار المحروقات، غير أنه في الوقت الذي يضع البلد الأوروبي ذلك الحد مرة في الأسبوع، سوف يعمد في المغرب إلى تحديد ذلك السعر مرة كل خمسة عشرة يوما.
وكان تقرير المهمة البرلمانية حول أسعار المحروقات قد خلص إلى أن الحكومة كانت المستفيد الأكبر من تحرير أسعار المحروقات، ودعا إلى إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، مطالبا بمراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.
