أوضاع البوابين تجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

الدار/ مريم بوتوراوت

وجه الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، سؤالا آنيا لوزير الشغل والإدماج المهني حول أوضاع البوابين ومتعهدي الإقامات السكنية.

ولفت الفريق إلى أن الفئة المذكورة "تلعب دورا حيويا في الإقامات السكنية متعددة البنايات، والتي تعرف تطورا مضطردا، من خلال حراستها، فضلا عن عدد من الأدوار الاجتماعية والتضامنية التي تتحملها هذه الفئة التي تعيش في ظل هشاشة مركبة".

وتعيش هذه المهنة حسب المصدر ذاته "في ظل غياب شبه تام لتطبيق قوانين التشغيل عليهم حيث قد تمتد ساعات عملهم إلى أضعاف المنصوص عليهم، في غياب أي حقوق مشروعة سواء تعلق الأمر بالحد الأدنى للأجر أو السكن المخصص، أو التغطية الاجتماعية أو التقاعد، مما يؤدي غالبا إلى تشريد أسرهم بمجرد الاستغناء عنهم أو في حالات العجز أو المرض"، ليسائل الاستقلاليون الحكومة حول"الإجراءات التي تقوم بها لضمان تمتيع هذه الفئة من المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية".

ولفت نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية البوابة إلى ان فئة البوابيين تشمل ما يزيد عن 37 ألف شخص، ولها "مسؤوليات امنية صحية وبيئية، ولكن في غياب القوانين التي تضمن حقوقها حيث تعيش وضعية متردية دون حماية اجتماعية".

وأشار المتحدث إلى أن "البواب يبقى بين المطرقة والسندان، فأي تصرف يمكن يعرضه للطرد بدون حقوق، وهناك من يشتغل بأجر لا يتعدى أربعمائة درهم"، وفق ما حاء على لسان المتحدث الذي كشف أن فريقه سيقدم مقترح قانون لضمان حقوق هذه الفئة خلال الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء "الوضعية المذلة التي تعيش فيها في غياب أبسط الحقوق".