ستاندرد آند بور : تتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3 في المائة عام 2023 و 4 في المائة عام 2024
تتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3 في المائة عام 2023 و 4 في المائة عام 2024
أبوظبي/ 26 شتنبر 2023 (ومع) توقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيفات الائتمانية ، ان يسجل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 3 في المائة في سنة 2023، وبنسبة 4 في المائة سنة 2024، مدعوما في ذلك بقطاع النفط.
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن محللين في (ستاندرد آند بورز)، قولهم ، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع هؤلاء المحللين استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة هذا البلد لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
كما توقعوا أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسن في الأرباح وتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد – 19” بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سي ظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى (ستاندرد آند بورز) “إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3 في المائة هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قويا ، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة”.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4 في المائة في العام القادم مدعوما من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، مشيرا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الامارات وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وأشار الى العديد من المبادرات الإماراتية التي تصب في اتجاه تحقيق مستويات نمو كبيرة ، من ضمنها ،تطوير منحنى العائد مقوما بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، مما ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية.
وأضاف أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيدا عن قطاع النفط، معتبرا ان تطبيق هذه الضريبة يعد خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
من جهتها توقعت تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى (ستاندارد آند بورز) أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24 في المائة عن عام 2021.
من جانبه قال محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى (ستاندارد اند بورز ) إن القطاع المصرفي في الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الأرباح في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد – 19” بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
المصدر : الدار – و م ع
