الاتحاد الأوروبي.. اعتماد تشريع يضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030
اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تشريعا يضاعف تقريبا حصة مصادر الطاقة المتجددة في التكتل بحلول العام 2030.
ووافق النواب الأوروبيون على هذا التشريع في منتصف شتنبر، حيث يمهد الضوء الأخضر الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ. ويأتي ذلك قبل أسبوعين من الإعلان المتوقع عن حزمة جديدة اقترحتها بروكسيل لدعم قطاع طاقة الرياح.
ويحدد النص المعتمد الذي كان نتيجة اتفاق تم إبرامه نهاية مارس بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الهدف الملزم المتمثل في استخدام 42,5 في المائة على الأقل من الطاقات المتجددة في الاستهلاك الأوروبي بحلول العام 2030، مقابل المستوى الحالي البالغ حوالي 22 في المائة.
ومن شأن التشريع الجديد تسريع إجراءات الترخيص مع إنشاء “مناطق مخصصة” حيث سيتوجب على السلطات الوطنية الموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة في غضون 12 شهرا كحد أقصى.
وفي مجال النقل، سيتعين على الدول إما تقليل كثافة غازات الدفيئة بنسبة 14,5 في المائة بفضل مصادر الطاقة المتجددة أو أن يصل استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في هذا القطاع إلى 29 في المائة.
وفي نهاية المطاف، في العام 2030، يجب أن يكون في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 42 في المائة على الأقل من الهيدروجين المستخدم في الصناعة منتجا من مصادر طاقة متجددة.
كما يوفر الاتفاق مرونة للبلدان التي تمتلك مجمعات نووية قادرة على إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، ما يسمح لها بخفض هدف الهيدروجين “الأخضر” إلى النصف، شريطة ألا تتجاوز حصة الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري نسبة 23 في المائة من استهلاكها.
المصدر: الدار– وم ع
