القمة الوطنية للمرأة التجمعية.. التغطية الصحية الاجبارية ورش ملكي سيشكل قفزة نوعية في مجال تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية
الدار/
ضن فعاليات ورشات القمة الوطنية للمرأة التجمعية قدمت ورشة الدعم الاجتماعي تقريرا حول تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية للارتقاء بالأسرة.
عرفت هذه الورشة نقاشا جادا ومسؤولا بحكم الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الملكي الذي سيشكل قفزة نوعية في مجال تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية واستفادة جميع المغاربة من مقومات تضمن العيش الكريم وتقلص من التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وفي نفس الوقت أشاد الجميع بالحصيلة الإيجابية للحكومة التي يقودها الأخ الرئيس عزيز أخنوش لتنزيل هذا الورش وايلائه الأهمية القصوى من خلال السرعة القياسية التي تم التعاطي بها مع مختلف الاليات القانونية والتدبيرية لأجرأة هذا الورش حتى يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها بلادنا على غرار دول العالم.
كما استحضر السادة المتدخلون الاهتمام الحكومي لضمان الولوج العادل والمنصف للخدمات الصحية، وفي هذا الصدد ثمنت الورشة الحصيلة المتقدمة لتنزيل ورش القطاع الصحي من خلال تم استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للإصلاح الحكومي، وتحقيق نتائج جد متقدمة علة مستوى انجاز أزيد من 700 مركزا صحيا للقرب وفق معايير محددة تحترم كرامة المغاربة وتساهم بشكل ملموس في تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، مع التذكير بالتوجه الحكومي نحو تأهيل واستكمال منظومة المراكز الاستشفائية الوطنية بميزانية اجمالية تجاوزت 1.7 مليار درهم سنة 2023.
وسيتواصل هذا المد الإصلاحي للمنظومة الصحية خلال هذه السنة وذلك بتخصيص 30 مليار درهم من الميزانية العامة للقطاع الصحي والحماية الاجتماعية، وهو ما سيمكن من تنزيل الرؤية الحكومية للمنظومة الصحية كما يريدها صاحب الجلالة للأسرة المغربية.
إلى ذلك شدد المتدخلون على الاحترام الحكومي للأجندة الملكية فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، وتمكين 11مليون مواطن من الاستفادة من خدمات AMO-تضامن، مع تحمل الدولة واجبات الاشتراك لفائدة الأسر الأكثر هشاشة بغلاف مالي 9.5 مليار درهم في سنة 2023، و9.5 مليار درهم في سنة 2024؛
وترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، شكل قانون مالية 2024 محطة فعلية لاستكمال ومضاعفة المجهود الاستثماري العمومي الموجه للقطاعات الاجتماعية، حيث تم الرفع من مخصصات الاستثمار العمومي في مالية 2024 ل 335 مليار درهم بزيادة 11,6% مقارنة بسنة 2023؛
بعدما وصلت هذه الحصة سنة 2023 ما يناهز 300 مليار درهم، و245 مليار درهم في 2022، وهي تعتبر أكبر نسبة من نوعها في تاريخ المغرب.
وفي الأخير أجمع المتدخلون على التنويه والاشادة بالعمل الحكومي الذي يقوده الأخ الرئيس عزيز أخنوش وبالحصيلة الاجتماعية التي وصل صداها لكل الاسر المغربية على اختلاف مستوياتها.
وفي نفس الوقت، أوصى جميع المشاركين في الورشة بضرورة المزيد من التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الاوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها، ونهج مقاربة تواصلية تستهدف الفئات المستفيدة من هذه البرامج، وكذا تشبيك عمل التنظيمات الموازية للحزب على المستوى الجهوي والاقليمي بالشكل الذي يستحضر هذا المجهود التنموي الذي تعرفه بلادنا.
.
