الدار/ إيمان العلوي
برزت وثيقة تاريخية نادرة أعادت فتح النقاش بشأن الأصول الحقيقية للصحراء الشرقية. فقد نشرت الصحافة الفرنسية في عددها الصادر يوم 16 دجنبر 1906 من جريدة Le Petit Journal – Supplément Illustré غلافاً مصوراً تحت عنوان: «Une reconnaissance de troupes françaises en territoire marocain»، أي “استطلاع للقوات الفرنسية داخل التراب المغربي”.
هذه العبارة ليست مجرد وصف صحفي عابر، بل اعتراف صريح من فرنسا نفسها بأن الجنوب الوهراني ومجاله الممتد حتى تندوف وبشار كان أرضاً مغربية خالصة، في وقت كانت الجزائر قد وقعت تحت الاحتلال الفرنسي منذ عقود. غير أن باريس، رغم سيطرتها العسكرية، ظلت تعتبر تلك المناطق امتداداً طبيعياً للتراب المغربي، قبل أن تفرض اتفاقيات القرن العشرين واقعاً جديداً رسم الحدود على مقاس الاستعمار.
التاريخ يوضح أن معاهدات 1901 و1902 و1910، وصولاً إلى معاهدة فاس سنة 1912، لم تكن سوى محطات استُخدمت لترسيم حدود مصطنعة، اقتُطع بموجبها جزء من الأراضي المغربية وسلم لاحقاً إلى الكيان الجزائري الوليد الذي صاغته فرنسا بما يخدم مصالحها.
القيمة التاريخية لهذه الوثيقة الفرنسية تكمن في أنها تقدم شهادة من داخل الأرشيف الغربي ذاته، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الصحراء الشرقية كانت جزءاً أصيلاً من المغرب قبل أن يغتصبها الاستعمار. ومن هنا يظل السؤال مطروحاً: هل يمكن لحدود صنعتها القوى الاستعمارية أن تلغي حقائق التاريخ والجغرافيا؟
