وزارة العدل حرصت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية وفق منهجية تشاركية واسعة (السيد وهبي)

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على إعداد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي.

وقال السيد وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملائمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعي ا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.

وأبرز أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفراد ا وجماعات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل في أساسه تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، حيث دعا جلالته إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام”.

وأضاف أن المشروع تضمن تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تستهدف فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

وأبرز السيد وهبي أن هذا المشروع ينسخ قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ الذي ترجع صيغته الأصلية إلى سنة 1913، مشيرا إلى أنه مر بعدة محطات عرف خلالها مجموعة من التغييرات، من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة لسنة 1965، ومحطتا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنتي 1974 و2011، ثم تعديلات سنتي 2019 و2021.

واعتبر في هذا الصدد أن تلك التعديلات أصبحت متجاوزة بالنظر إلى التغييرات الهيكلية والجوهرية التي عرفها مرفق القضاء والعدالة بالمملكة بعد دستور 2011، بحيث أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من قبل.

وسجل الوزير أن مشروع القانون شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، حيث حظي بتفاعل وتعاون إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مناقشة تعديلات الفرق النيابية سجلت لأول مرة في تاريخ هذا المجلس أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة.

وأكد أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، حيث قبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، مشيدا “بهذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا”.

وفي معرض تفاعلها مع عرض الوزير، نوهت فرق الأغلبية بالتزام الحكومة باستكمال ورش إصلاح

المصدر : الدار – و م ع