لماذا أعلن النظام الجزائري طيّ ملف الانضمام إلى “بريكس”؟

الدار/ تحليل

“الجزائر طوت نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة بريكس”. هكذا بكل بساطة واختصار حاولت الصحف الجزائرية إعلان نهاية حلم الانضمام إلى منظمة دول البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وفي سياق خاص جدا تلقت صحافة الكابرانات إشارة رسمية لتأكيد هذه الخبر، وتكذيب ما يروج حول إمكانية إدراج الجزائر ضمن الدول التي سيشملها توسيع المنظمة مستقبلا، علما أن المنظمة نفسها لم تشر أبدا إلى هذه الشائعة المزعومة. ويأتي فتح هذه الملف على الصعيد المحلي بعد أكثر من سنة على رفض الطلب الجزائري الرسمي للانضمام إلى هذه المنظمة بينما حظيت دول أخرى مثل مصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة بهذه الفرصة.

لكن لماذا يعود إعلام الكابرانات في السياق الحالي إلى فتح هذا الملف وتكذيب أيّ رغبة في الانضمام إلى هذه المنظمة؟ أولا من المؤكد أن السلطات الجزائرية التي تلقت رفضا رسميا في غشت 2023 تدرك ألّا شيء تغير منذ ذلك التاريخ، كي يصبح ترشيح الجزائر ذا قيمة في نظر الدول التي تشكل هذه المنظمة الاقتصادية الكبيرة. على الرغم من مرور أكثر من عام ظلت دار لقمان على حالها، ولم تقدم الجزائر أيّ مؤشرات اقتصادية أو سياسية واعدة يمكن أن تجعل انضمامها يمثل قيمة مضافة إلى الدول الأعضاء، بل على العكس من ذلك تدفع جلّ المؤشرات الاقتصادية ومنها انهيار العملة الوطنية إلى التقليل من حظوظ الجزائر بل تكاد تدفعها إلى مستوى العدم.

ثانيا يبدو ترويج موقف عدم الرغبة في الانضمام وطي الملف نهائيا محاولة للتكفير عن ذنب الهفوة الدبلوماسية التي اقترفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عندما اعتقد قبل شهور أن التقرب من هذه المنظمة، والبحث عن تعميق التحالف مع روسيا بل وتقديم اقتراح الاعتماد على العملات البديلة في التبادلات الاقتصادية بدلا من الدولار يمكن أن يضمن للنظام العسكري في الجزائري مكانة أو حماية معينة. عين هذا النظام على ما يحدث من تحولات في العالم منذ حرب أوكرانيا وحتى اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، والتطورات المتسارعة التي تحدث حاليا بعد فتح جبهة الحرب على حزب الله اللبناني. بعبارة أخرى هناك ارتباك واضح في مواقف هذا النظام وحيرة تّجاه ما يمكن أن يسفر عنه المستقبل.

ثالثا الطي النهائي لترشيح الانضمام إلى منظمة من حجم “بريكس” يجب عادة ألّا يخضع للتقلب النفسي والمزاجية التي يتصرف بها الكابرانات. نحن أمام حالة نموذجية عمّا يمكن تسميته بالضياع الأيديولوجي الذي يعيشه هذا النظام على الأقل منذ عقدين من الزمن. لا يعرف قادة الكابرانات هل عليهم الحفاظ على الولاء التاريخي لروسيا أم تحويل دفة التحالف نحو الولايات المتحدة الأميركية؟ والأكثر إثارة للحيرة في هذا الضياع هو اضطرار هذا النظام أحيانا إلى عقد تحالفات مشبوهة يمكن أن تضعه في مصاف الدول المنبوذة على غرار دعمه اللامشروط للنظام السوري وارتباطاته المثيرة مع النظام الإيراني.

رابعاً وأخيرا، لا يمكن أن يعلن هذا النظام الذي يسكنه جنون العظمة عن انسحابه من هذا الترشيح وطي هذا الملف نهائيا بعيدا عن الاعتبارات المحلية أيضا. هناك محاولة واضحة وفقا لما ورد في مبررات هذا القرار للدفاع عن مقولة “النيف الجزائري” الشعبوية، والتي غايتها استمالة شرائح واسعة من الشعب الجزائري المسكين. لقد أشارت الصحف الجزائرية إلى أن رفض الطلب الجزائري للانضمام في الماضي تم دون حجج ومبررات معقولة، وهذا يعني أن النظام الجزائري لم يستسغ بعد إلى يومنا هذا مرارة الإهانة التي تجرعها خلال قمة جوهانسبورغ 2023. لذلك، يريد أن يجعل من إعلان هذا القرار ضربة غضب فوق الطاولة. لكن ألم يكن من المفروض أن يضرب الرئيس الجزائري على الطاولة خلال القمة بدلاً من هذه المناورة المتأخرة؟

طوت الجزائر نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة “بريكس”، حتى وإن كانت عضوا في بنك هذه المجموعة، حسبما أكدته، اليوم السبت، يومية المجاهد، نقلا عن مصدر حكومي “جد مطلع على هذا الملف”.
ويأتي هذا الموقف ردا على “شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة +بريكس+ تكون قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل”، حسب صحيفة المجاهد، متسائلة عن “الدواعي الخفية لهذه الإشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “ملف الانضمام إلى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق بل أبعد من ذلك، فإن الجزائر قد طوت بشكل نهائي هذه الصفحة، حتى و إن كانت عضوا في بنك بريكس”.
كما أشارت الصحيفة نفسها، إلى أن “الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية”، فإقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023، مع قبول ستة أعضاء جدد، قرار خال من أي “حجج معقولة”.
وكشفت يومية المجاهد، أن ” ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة وهو ما فاجأ الجميع”، مشيرة إلى “تناقض فاضح في الشكل والمضمون”. وأضاف المصدر، أنه كان يتعين على هذه المنظمة “بريكس” “التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية، غير أنها تبنت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها وبعده، فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة، فإذ بها تكتفى بمسعى ضيق”.
وذكرت الجريدة في هذا الصدد، بأن “الجزائر بلد دون ديون خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في أفريقيا، كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة، وتملك منشآت قاعدية يحسدها عليها كل من في القارة”.
كما استعرضت الصحيفة النتائج الاقتصادية للجزائر التي أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مضيفة أن منظمة البريكس التي تقدم نفسها كبديل اقتصادي عالمي “قد آثرت تجاهل هذا الاعتراف”، إلا أن “هذا التعامي ليس غريبا وهو سر مكشوف للجميع”، موضحة أن إقصاء الجزائر حفزته المناورات السياسية أكثر من المعايير الاقتصادية”، علما وأن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية.
وخلصت صحيفة المجاهد إلى أن الجزائر “التي طالما دعت إلى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإقامة تعاون متعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن خيارتاها مع حلفائها من “بريكس” في أطر أخرى، مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة الـ 77 وحركة عدم الانحياز”.