وزير الأوقاف أخطأ وينبغي أن يعتذر او يستقيل.. المادة الثالثة من الدستور: الإسلام هو دين الدولة
الدار/ تحليل
تثير قضية العلمانية في المغرب جدلاً متجددًا بين مختلف الأطياف الفكرية، حيث يتم التلاعب أحيانًا بالمفاهيم والنصوص الدستورية لإثارة النقاش حول طبيعة العلاقة بين الدولة والدين.
في ظل وجود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتساءل البعض عن مدى تقبل المغرب لفكرة العلمانية ومدى انسجامها مع واقعه الديني والتاريخي.
يُظهر الدستور المغربي، الذي يمثل الوثيقة القانونية الأسمى في البلاد، موقفًا واضحًا بشأن هوية الدولة الدينية. فالمادة الثالثة تنص على أن “الإسلام هو دين الدولة، مع ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع”. وبالمثل، تؤكد المادة الحادية والأربعون دور الملك، بصفته أمير المؤمنين، في ضمان احترام الإسلام وحماية حرية المعتقد.
المغرب يمتلك إرثًا يمتد لأكثر من 12 قرنًا من الحكم الإسلامي، حيث يشكل الدين عنصرًا مركزيًا في الهوية الوطنية. مع ميزة المذهب الواحد داخليًا، فإن فكرة العلمانية كما تُفهم في سياقات غربية تبدو غريبة عن السياق المغربي.
تاريخيًا، لعبت المؤسسة الملكية دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين الدين والسياسة. فالدور الديني للملك كأمير للمؤمنين يضمن استمرارية الهوية الدينية مع الحفاظ على التعددية واحترام التنوع الثقافي. وهذا النموذج يختلف جذريًا عن العلمانية الصارمة التي تفصل الدين عن الدولة بشكل مطلق.
يُلاحظ ان وزير الأوقاف والشؤون الإسلام في كلامه في البرلمان قدم تفسيرات مغلوطة عن العلاقة بين الدين والدولة في المغرب. هذا النهج يغفل السياق الواقعي الذي يُظهر انسجامًا بين الدستور والتقاليد المغربية.
مثل هذه التأويلات تفتح المجال لتفسيرات بعيدة عن الواقع المغربي، الذي يحقق توازنًا بين الإبقاء على الهوية الإسلامية والانفتاح على الحريات الفردية.
بينما تتبنى بعض الدول نموذج العلمانية الكاملة، اختار المغرب نهجًا فريدًا يحافظ على ارتباطه التاريخي بالإسلام كدين للدولة، مع توفير مساحة للتنوع الثقافي والديني. هذا النموذج يعكس الخصوصية المغربية التي تجمع بين الأصالة والانفتاح، بعيدًا عن استيراد نماذج جاهزة لا تتماشى مع الواقع المحلي.
النقاش حول العلمانية في المغرب الذي أثاره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في تدخله بالبرلمان يجب أن يبتعد عن التحيز والتفسيرات المغلوطة، ويُركز بدلاً من ذلك على فهم الطبيعة الفريدة للنظام المغربي. الدستور يضمن حرية المعتقد، لكنه في الوقت ذاته يثبت أن الإسلام يظل جزءًا لا يتجزأ من هوية الدولة. إن أي محاولة لفصل الدين عن الدولة في السياق المغربي هي تجاهل للإرث التاريخي والدستوري الذي يشكل أساس تماسك المجتمع.
