المغرب وهنغاريا.. دعم صريح لمخطط الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء المغربية

الدار/ تحليل

أصدرت هنغاريا والمغرب بيانًا مشتركًا يعكس تقاربًا سياسيًا جديدًا، حيث أكدت هنغاريا دعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، واصفةً إياه بأنه “الأساس الأكثر مصداقية وواقعية” لحل هذا النزاع طويل الأمد.

جاء هذا التصريح في خطوة تؤكد على متانة العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. ويمثل هذا الموقف جزءًا من توجه دولي متنامٍ نحو الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع، بعيدًا عن الحلول التقليدية التي لم تؤدِّ إلا إلى إطالة أمد الأزمة.

هنغاريا، التي تعدّ عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ترى في مخطط الحكم الذاتي الذي أطلقه المغرب عام 2007 إطارًا يتماشى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويحقق توازنًا بين سيادة المغرب وحقوق سكان الأقاليم الجنوبية.

الدعم الهنغاري يندرج ضمن سلسلة مواقف دولية داعمة للمغرب، حيث انضمت عشرات الدول إلى قائمة المؤيدين لمقترح الحكم الذاتي، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، التي غيرت موقفها لصالح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

يمثل هذا التحول انعكاسًا لنجاح الدبلوماسية المغربية التي ترتكز على الوضوح، الاستمرارية، واحترام الشرعية الدولية. كما يُبرز مدى اقتناع العديد من الدول بأن حل النزاع لا يكمن في الطروحات الانفصالية التي تجاوزها الزمن، بل في مقاربة تُرسّخ الاستقرار وتفتح آفاق التنمية المستدامة.

على الأرض، يعكس الواقع تطورات إيجابية. الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتعليم، والطاقة المتجددة، وهو ما يُثبت أن المغرب يربط بين حله السياسي وتوجهه نحو التنمية.

وبهذا، يصبح مخطط الحكم الذاتي أكثر من مجرد حل سياسي، بل إطارًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي لسكان الصحراء المغربية، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

رغم هذا الزخم الداعم، يبقى النزاع يواجه عوائق تعود أساسًا إلى استمرار بعض الأطراف وعلى رأسها الجزائر في التمسك بمواقف جامدة، ورفض الانخراط في حوار بناء تحت مظلة الأمم المتحدة. ومع ذلك، يظهر أن الإرادة الدولية تميل نحو طي صفحة النزاع، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تؤكد على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة، مثل الأمن والهجرة والتنمية.

إن الدعم الهنغاري لمخطط الحكم الذاتي يعزز المكانة الدولية للمغرب كفاعل موثوق في تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين. كما يثبت أن الحل الواقعي الذي يتبناه المغرب يلقى صدى إيجابيًا على الساحة الدولية.

وبينما يواصل المغرب توسيع دائرة حلفائه، يبرز أن مقترح الحكم الذاتي لم يعد مجرد مبادرة مغربية، بل خيارًا دوليًا لإغلاق هذا الملف بطريقة عادلة ومستدامة، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة نحو الأمن والازدهار.