المحكمة الدستورية تصدم بنشماش وتسقط موادا من النظام الداخلي ل”المستشارين”
الرباط – مريم بوتوراوت
بعد أن تعثرت المصادقة عليه لشهور طويلة، يواجه النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين إشكاليات جديدة، بعد إسقاط المحكمة الدستورية لعدد من مواده بسبب عدم مطابقتها للدستور.
وأعلنت المحكمة، في قرار جديد، عن عدم مطابقة 51 مادة من أصل 369 التي يتضمنها النظام الداخلي للدستور، وأبدت ملاحظات تهم 21 مادة طالبت المجلس بأخذها بعين الاعتبار.
وبذلك، تصبح الغرفة الثانية مطالبة بتدارس نظامها الداخلي من جديد، لتعديل المواد غير المطابقة للدستور، وإدخال الملاحظات المتعلقة بالمواد المتبقية.
وقد صادق مجلس المستشارين على مقترح تعديل نظامه الداخلي شهر يونيو الماضي، بعد أزيد من ثلاث سنوات ونصف من النقاش، ولم تتم المصادقة عليه إلا بعد مراسلة حكيم بنشماش رئيس المجلس لرؤساء الفرق لحثهم على تسريع وتيرة المصادقة على المقترح.
ويعتبر هذا التعديل للنظام الداخلي لمجلس المستشارين الثالث من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، ويضم تعديلات تهم أدوار المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته، والتنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، واحترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، كذلك، عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.
