الدار/ تقارير
يُعتبر عدم وجود أي نقاش أو تغيير في مسائل المساواة في الإرث ضمن مراجعة مدونة الاسرة من أبرز النقاط التي تبرز استقرار التشريع في هذا المجال، وهو ما يعكس احترامًا للمبادئ الدينية والمجتمعية التي تحكم توزيع الثروات بين الأفراد.
أحد التعديلات اللافتة هو تمكين الأم من الاستمرار في حضانة أطفالها بعد الطلاق، حتى في حال زواجها مرة أخرى. هذه الخطوة تعتبر من النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحة الأطفال بشكل خاص، إذ لا شك أن الأم هي الأقدر على العناية بهم ورعايتهم.
قد يُلاحظ في بعض الأحيان محاولات بعض الأزواج استخدام هذا الحق في محاولة للانتقام من زوجاتهم بعد الطلاق، ولكن هذه التعديلات تمنح المرأة حماية قانونية تضمن حقوقها وحقوق أطفالها على حد سواء.
وفي سياق متصل، جاء التعديل المتعلق بمنزل الزوجية ليشكل نقطة تحول حاسمة. فبدلاً من أن يكون المنزل جزءًا من التركة ويشمل عمليات التوريث التي قد تؤدي إلى حرمان الزوجة وأطفالها منه بعد وفاة الزوج، تم استثناء هذا المنزل من التركة.
وهذا يعني أنه في حالة وفاة الزوج، يظل المنزل حقًا للزوجة، ما يمنحها استقرارًا نفسيًا وماديًا، ويقيها من ضغوطات اجتماعية قد تؤثر سلبًا على حياتها وحياة أطفالها.
إضافة إلى ذلك، يتضمن التعديل الجديد الاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كدور مساهم في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين، ما يعكس تقديرًا حقيقيًا لدور المرأة في بناء الأسرة واستقرارها المالي، وهو ما يساهم في تعزيز مكانتها داخل الأسرة وفي المجتمع.
من التعديلات الأخرى التي تستحق الذكر هو السماح للمغتربين المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون الحاجة لحضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، ما يعكس مرونة أكبر في الإجراءات القانونية التي تراعي الظروف الخاصة للمواطنين المغاربة في المهجر.
تعد هذه التعديلات في مدونة الأسرة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة في المغرب، وهي تسعى إلى توفير بيئة قانونية أكثر عدلاً وإنصافًا للنساء والأطفال في مختلف مراحل الحياة الأسرية.
