الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرسيان أسس تحالف اقتصادي جديد

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تحديد الخطوط العريضة لاتفاق يروم إرساء مبادلات تجارية عادلة ومتوازنة، وتسريع إعادة التصنيع الاقتصادي على ضفتي المحيط الأطلسي.

وأفاد بيان مشترك، نشره اليوم موقع البيت الأبيض، أن هذ الاتفاق يجسد التزام الجانبين بإرساء علاقات تجارية واستثمارات “عادلة ومتوازنة وتعود بالنفع المتبادل”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإطار ينص على توطيد العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات، التي تعد من بين الأهم في العالم، وتحفيز إعادة التصنيع، مسجلا أنه يعكس أخذ الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار انشغالات الولايات المتحدة والإرادة المشتركة لمعجالة الاختلالات التجارية.

كما عبرا عن إرادتهما أن يشكل هذا الاتفاق “مرحلة أولى في مسلسل يمكن أن يتم توسيع نطاقه لاحقا” ليشمل مجالات أخرى، وتحسين الولوج إلى الأسواق وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات.

وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموع المنتجات الصناعية الأمريكية، مع تمكين ولوج تفضيلي لأسواقه لفائدة مجموعة متنوعة من المنتجات الأمريكية.

من جانبها، تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق رسوم جمركية بقيمة 15 بالمائة على معظم المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، تعهد الجانبان بالتعاون من أجل ضمان التزويد الطاقي الآمن والموثوق، لاسيما من خلال التصدي للحواجز غير الجمركية الكفيلة بتقييد التجارة الثنائية في هذا المجال.

وأشار البيان المشترك إلى أهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي يعتزمان النهوض بها وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.

وفي هذا السياق، يرتقب أن تقوم مقاولات أوروبية باستثمارات قيمتها 600 مليار دولار إضافية في قطاعات استراتيجية في الولايات المتحدة، بحلول 2028.