قيس سعيد يزيد عزلة نظامه.. تونس وموقعها من قضية الصحراء؟
الدار/ تحليل
أثار الرئيس التونسي قيس سعيد من جديد الجدل بشأن إدراج “الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير” ضمن ثوابت الدبلوماسية التونسية نقاشًا واسعًا حول دلالاته السياسية وإمكانية تأثيره على موقف تونس من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها نزاع الصحراء.
وبينما يبدو هذا التوجه عام ومبهم، فإن التوقيت والسياق يثيران تساؤلات عن احتمالات تغير الموقف التونسي من النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
منذ عقود، انتهجت تونس سياسة الحياد تجاه هذا النزاع، محافظًة على علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر. إلا أن تصريحات قيس سعيد تأتي في ظل مناخ إقليمي متوتر ووسط تصاعد الأزمة في اتجاه الحسم.
تونس، المحاصرة بأزماتها الاقتصادية والاجتماعية، لا تملك رفاهية خسارة أي من الطرفين، ما يجعل اتخاذ موقف حاسم لصالح أي منهما محفوفًا بالمخاطر.
على الجانب الآخر، قد يكون توجه قيس سعيد مرتبطًا بتوجه لتعزيز الدور الملتبس الجديد القديم لنظام قيس سعيد في العلاقة مع بوليساريو، دون أن يُترجم بالضرورة إلى انحياز لطرف معين. هذا التوجه، وإن كان يحمل بعدًا، قد يُفسَّر بشكل مختلف من قبل الأطراف المعنية. الجزائر، الداعم للبوليساريو، قد ترى في الخطاب تقاربًا مع رؤيتها للنزاع، بينما قد تعتبره المغرب خروجًا عن سياسة الحياد التي ميزت الدبلوماسية التونسية لعقود.
التوقيت يلعب دورًا محوريًا في تفسير هذا التحول. فمع تصاعد الصراعات في المنطقة، تبدو تونس تحت ضغط داخلي وخارجي لتعزيز موقعها كدولة ذات صوت سيادي ومستقل، لكن هذا السعي قد يضعها أمام خيارات صعبة في ظل الاستقطاب الإقليمي. المغرب، الذي يعتبر قضية الصحراء جزءًا من سيادته الوطنية، قد يرى في أي تلميح لدعم حق تقرير المصير موقفًا معارضًا لمصالحه، ما قد يؤثر على العلاقة الثنائية التي تعتمد عليها تونس في مجالات مثل الاستثمار والتعاون الأمني.
ومع ذلك، يبدو أن الخطاب التونسي لا يزال في إطار المبادئ العامة ولم ينتقل إلى خطوات عملية أو مواقف رسمية داعمة للبوليساريو. الحفاظ على هذا التوازن هو التحدي الأكبر الذي تواجهه تونس في ظل ظروفها الراهنة، حيث يتعين عليها الموازنة بين مبادئها الدبلوماسية والتزاماتها الإقليمية، دون الإضرار بعلاقاتها مع جيرانها. تونس اليوم أمام اختبار جديد في كيفية إدارة خطابها ومواقفها الخارجية بما يحفظ مصالحها الوطنية ويجنبها الانزلاق في صراعات إقليمية قد تكون تكلفتها أعلى مما يمكنها تحمله.
