الدار/ خاص
تعتبر التمور الجزائرية واحدة من المنتجات التي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة المغاربية، إلا أن بعض الأصناف منها قد أثارت جدلاً واسعاً في المغرب بسبب التقارير الواردة من مختبرات فرنسية وأجنبية أكدت احتواءها على مواد مسرطنة قد تهدد صحة المواطنين.
لكن رغم هذه التحذيرات، لا يزال دخول هذه التمور إلى الأسواق المغربية يشكل تحديًا قانونيًا وصحيًا كبيرًا.
رغم الحظر الرسمي المفروض على بعض أنواع التمور الجزائرية في المغرب بسبب المخاطر الصحية، إلا أن هذه المنتجات تجد طرقًا غير قانونية للوصول إلى الأسواق المغربية. يتحدث البعض عن شبكة تهريب عبر الحدود بين البلدين، حيث يتم إدخالها عبر طرق غير رسمية بحكم ان الحدود مغلقة بين الدولتين.
تعكس قضية التمور الجزائرية الممنوعة التحديات التي يواجهها النظام القانوني المغربي في تنفيذ حظر فعّال على بعض السلع، بما في ذلك التمور التي تشكل تهديدًا للصحة العامة. من جهة، توجد عراقيل لوجستية تتعلق بمراقبة الحدود بشكل كامل، حيث يصعب تتبع كل عملية تهريب أو دخول غير قانوني. من جهة أخرى، قد تواجه السلطات المغربية صعوبة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك المواد نظرًا للأبعاد الاقتصادية والتجارية التي قد تكون مترتبة على ذلك.
أظهرت تقارير مختبرات فرنسية ودولية أن بعض أنواع التمور الجزائرية تحتوي على مستويات عالية من المواد المسرطنة، مثل “الميلانويدين” و”الأكرولين”، مما يجعلها تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين.
هذه المواد الكيميائية تتكون نتيجة لعمليات التخزين غير السليمة أو بسبب تعرض التمور لمبيدات حشرية سامة.
رغم وجود التقارير الدولية التي تحذر من استهلاك هذه التمور، إلا أن السلطات المغربية لم تتخذ خطوات قانونية حاسمة بشأن حظرها بشكل دائم في الأسواق. هناك عدد من العوامل التي تعرقل هذه الخطوة، منها التوازن بين الاهتمام بالصحة العامة وحماية الزراعات المحلية التي تعتمد على استيراد بعض السلع، بما فيها التمور، إلى جانب الضغط التجاري.
إن قضية التمور الجزائرية الممنوعة التي تصل إلى الأسواق المغربية تثير العديد من التساؤلات القانونية والصحية. بينما يتم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين من المنتجات الملوثة أو المسمومة، تظل الأوضاع على حالها ما لم يتم تفعيل رقابة أكثر تشددًا على الأسواق والحدود.
