كيف زور النظام الجزائري لعقود رواية “اللاجئين الصحراويين” وأعدادهم في مخيمات تندوف؟

الدار/ تقارير

منذ عقود، تحظى قضية الصحراويين في مخيمات تندوف باهتمام واسع في الإعلام الدولي، حيث يتم تصويرهم كلاجئين يعانون من المنفى ويطمحون للعودة إلى ديارهم. لكن ما يثير التساؤل هو ما إذا كانت هذه الرواية تمثل الحقيقة الكاملة، أم أنها مجرد جزء من سرد سياسي يشوبه التضليل. عندما نغوص في الوقائع، نجد أن ما يتم ترويجه ليس سوى صورة مشوهة للعلاقة بين الصحراويين وأرضهم، ورواية بعيدة عن الواقع الحقيقي الذي يعكس ملامح هذه الأزمة.

في البداية، من المهم الإشارة إلى أن الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام شعبًا مرتبطًا بمنطقة جغرافية ثابتة. فهم في الأصل من البدو الرحل، وقد انتقل العديد منهم إلى مخيمات تندوف تحت ظروف اقتصادية وبيئية قاسية. فعلى الرغم من أن الجزائر والبوليساريو يسعيان لتصوير هؤلاء الصحراويين على أنهم ضحايا يعيشون في حالة من المنفى القسري، إلا أن الحقيقة تختلف. أغلب سكان تندوف ليسوا من الصحراويين الأصليين للصحراء الغربية، بل إنهم ينحدرون من مناطق مثل الجزائر ومالي وموريتانيا، وانتقلوا إلى تلك المخيمات بسبب الجفاف في منطقة الساحل، أو تم تجنيدهم من قبل القوات الجزائرية أو البوليساريو في سياق النزاع السياسي.

أما الأرقام المتعلقة بعدد هؤلاء “اللاجئين”، فهي موضوع آخر مثير للجدل. ففي السبعينات، تحدثت الجزائر عن وجود 100,000 لاجئ في مخيمات تندوف، في حين أن الإحصاءات الإسبانية لعام 1974 أشارت إلى أن عدد سكان الصحراء الغربية لم يتجاوز 74,000 نسمة. اليوم، ومع استناد الجزائر والبوليساريو إلى بيانات غير دقيقة، يتم الحديث عن 173,000 لاجئ في تندوف. لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن العدد الفعلي يتراوح بين 60,000 و80,000، وهو أقل بكثير من الأرقام المعلنة. فالأعداد المبالغ فيها ليست سوى أداة تستخدمها الجزائر والبوليساريو للتأثير في المجتمع الدولي والحصول على مساعدات إنسانية أكبر.

هذا التضارب في الأرقام يفتح الباب للتساؤلات حول دوافع هذه المغالطات. فبالرغم من الحاجة الملحة لإجراء تعداد سكاني مستقل في المخيمات، فإن الجزائر والبوليساريو يعترضان بشدة على أي محاولة للتحقق من هذه الأرقام. هذه العراقيل تساهم في استمرار التلاعب بالحقائق، واستخدامها لصالح الأجندات السياسية للبوليساريو في محافل الأمم المتحدة وغيرها.

إضافة إلى ذلك، فإن المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين، والتي تهدف إلى تخفيف معاناتهم، غالبًا ما يتم استغلالها لأغراض سياسية. فالتقارير الدولية تكشف عن أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات يُستغل لصالح جبهة البوليساريو، بينما لا يصل جزء كبير منها إلى المستفيدين الفعليين. هذه الممارسات تثير القلق حول نزاهة توزيع المساعدات ومدى تأثيرها في حل الأزمة الإنسانية.

الحقيقة أنه لا يمكن فصل الأرقام المبالغ فيها عن الصراع السياسي المستمر في الصحراء الغربية. فهذه الأرقام، التي يُتلاعب بها وفقًا للمصالح السياسية للبوليساريو والجزائر، تساهم في تأجيج النزاع بدلاً من تسويته. لذا، فإن الحل يكمن في الشفافية والمصداقية، عبر إجراء تعداد مستقل وإطلاق عملية تحقيق شفافة تكشف الأوضاع الحقيقية لسكان المخيمات.

من المهم أن يكون المجتمع الدولي على دراية تامة بهذه الحقائق، وأن يعمل على الضغط من أجل تحقيق العدالة وتوفير المساعدات الإنسانية بطريقة نزيهة. إن التلاعب بالأرقام لم يعد يخدم قضيّة اللاجئين الصحراويين، بل يقف عائقًا أمام إيجاد حل حقيقي ومستدام لهذه الأزمة المعقدة.