كيف تلقت الدبلوماسية الجزائرية صفعة قاسية في البرلمان الأوروبي.. العزلة تتسع

الدار/ تحليل

تعرضت الدبلوماسية الجزائرية لانتقاد واسع من البرلمان الأوروبي الذي شهد تصويتًا حاسمًا على قرار يدين الانحرافات السلطوية في الجزائر.

فقد صوت 553 نائبًا من مختلف الأطياف السياسية في البرلمان الأوروبي ضد ممارسات النظام الجزائري، في ائتلاف لم يشهد له مثيل، حيث توحدت الأصوات من اليمين واليسار في موقف قوي ضد الإجراءات القمعية واعتقال الكاتب بوعلام صنصال.

هذا التصويت الذي يعد بمثابة صفعة قوية لنظام الجزائر، جاء ليكشف عن واقع مرير تعيشه البلاد على الساحة الدولية. فبينما يسعى النظام الجزائري إلى تصوير نفسه كداعم للقضايا الوطنية والعربية، جاءت الردود الأوروبية لتؤكد أن الجزائر أصبحت في عزلة متزايدة. ومع كل مرة يتهم فيها النظام الجزائر الآخرون بالتدخل في شؤونه الداخلية، يبدو أن الجزائر نفسها قد وضعت نفسها في موقف صعب على الصعيد الدولي، حيث تقف على هامش الأحداث الكبرى.

النظام الذي طالما اتخذ من “مكافحة التدخل الأجنبي” شعارًا له، يبدو أنه قد نسي أن العزلة التي يعيشها أصبحت واقعًا لا يمكن إنكاره.

فالدور المحدود الذي تلعبه الجزائر على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة يعكس تراجعًا في التأثير السياسي والاقتصادي. هذا التصويت في البرلمان الأوروبي لا يعد مجرد بيان سياسي، بل هو انعكاس لتوجهات جديدة في السياسة الدولية التي بدأت تبتعد عن الجزائر، مما يهدد قدرتها على التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة.

الصفعة الأوروبية ليست مجرد خسارة دبلوماسية، بل قد تكون بداية لمرحلة من التحديات الكبيرة للنظام الجزائري الذي سيجد نفسه مضطرًا لمراجعة سياسته الخارجية بشكل جذري، إذ قد يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة الضغوط الداخلية والخارجية على السلطات الجزائرية.

ومع تزايد التحفظات على ممارسات السلطة، يبرز السؤال: هل ستتمكن الجزائر من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، أم أنها ستظل غارقة في العزلة المتزايدة؟