بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية
بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية
الدار/ تحليل
أعلنت بلجيكا رسمياً دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007، معتبرة أنها تمثل “أساسًا جديًا وذي مصداقية” للتوصل إلى حل دائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود.
وزير الخارجية البلجيكي، خلال
اللقاء مع ناصر بوريطة، جدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الخيار الأكثر واقعية لحل هذا النزاع، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
هذا الموقف البلجيكي يندرج ضمن توجه أوروبي متزايد لدعم الحل المغربي، حيث سبقت عدة دول أوروبية إلى اتخاذ مواقف مشابهة، أبرزها إسبانيا وألمانيا، اللتان أكدتا دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية لقضية الصحراء. كما أن فرنسا، الحليف التقليدي للمغرب، سبق أن عبرت عن دعمها للمقترح المغربي، معتبرة أنه يشكل أرضية صلبة لإنهاء النزاع.
على المستوى القاري، يعكس هذا التحول في المواقف الأوروبية إدراكًا متزايدًا بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لا يوفر فقط حلاً عمليًا للنزاع، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وهي مناطق تعاني من التهديدات الأمنية والتطرف.
منذ تقديمه عام 2007، يحظى مقترح الحكم الذاتي المغربي بإشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي، حيث وصفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه “مبادرة ذات مصداقية وجدية”، كما حظي بدعم العديد من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي اعترفت بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويعد المقترح المغربي بمثابة حل وسط يجمع بين احترام سيادة المغرب على أراضيه وتقديم ضمانات واسعة لسكان الصحراء في إطار حكم ذاتي موسع، يتيح لهم إدارة شؤونهم المحلية بحرية في ظل السيادة المغربية. كما يتماشى المقترح مع المعايير الدولية للحلول السياسية للنزاعات الإقليمية، وهو ما يجعله البديل الواقعي لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عقود.
يأتي الموقف البلجيكي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وبلجيكا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتمثل الشراكة بين البلدين نموذجًا للتعاون الأوروبي-المغربي، حيث تشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التجارة، الهجرة، والأمن.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي، ألكساندر دي كرو، عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المغرب في مختلف المجالات، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، والتي جعلت منها شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
إن دعم بلجيكا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يعكس تحولًا دبلوماسيًا هامًا داخل أوروبا تجاه قضية الصحراء، حيث باتت المزيد من الدول الأوروبية تدرك أهمية تبني مقاربة واقعية وعملية لحل هذا النزاع، بعيدًا عن الطروحات التقليدية التي لم تحقق أي تقدم منذ عقود.
ومع تنامي الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل أساسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مستفيدًا من دعم دولي متزايد لمبادرته التي أصبحت اليوم الإطار الأكثر جدية وواقعية لحل نهائي لقضية الصحراء.