“الأعلى للحسابات” يضع اختلالات مكتب الفوسفاط تحت المجهر

الدار/ مريم بوتوراوت

يقترب المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقريرين جديدين، يتعلقان بكل من صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط، حسب ما أعلن عنه ادريس جطو، رئيس الجلس الأعلى للحسابات في البرلمان.

ودعا جطو، في عرضه أمام البرلمانيين، مساء أمس الثلاثاء، إلى مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للصندوق باعتماد الممارسات الفضلى في مجال الحكامة الجيدة، خاصة تلك المتعلقة بدور مجلس الإدارة، حيث "لا يتوفر الصندوق على مجلس إدارة يحظى بسلطات واسعة في ميدان المراقبة، بل ترتكز منظومة الحكامة أساسا على لجنة المراقبة التي تقتصر مسؤوليتها على دور استشاري، لكونها لا تمارس أية رقابة قبلية على الاستراتيجيات التي تضعها الإدارة العامة أو على القرارات التي تهم نشاط المجموعة"، حسب ما جاء في ملاحظات المجلس 

كما دعا المجلس إلى دعم الخيارات الاستراتيجية للصندوق "بخطط قابلة للتحقيق وفقا لجداول زمنية محددة "، منبها إلى وجود "بعض النقائص من أهمها عدم تقييم مدى بلوغ الأهداف المحددة في المخططات الاستراتيجية، وقصور آليات القيادة والتنسيق رغم تنوع قطاعات الاستثمار والعدد الكبير للشركات التابعة والمتفرعة عن المؤسسة الأم".

كما أوصى المجلس المجلس السلطة الوصية على الصندوق ب"التحقق من أنه يتقيد بالالتزامات والأهداف التي منحت التراخيص على أساسها"، في طل وجود اختلالات في هذا الشأن من منها "عدم التمييز بين اختصاصات الصندوق التي لها طابع المصلحة العامة وتلك

التي تندرج ضمن الأنشطة التنافسية، وغياب خارطة طريق تحدد نمط تدخل الشركات التابعة، مع غياب إطار تمويل يمتد على سنوات يمكن من تحديد الموارد اللازمة والمصادر الملائمة وكيفية توفيرها".

كما دعا مجلس جطو إلى "إعادة هيكلة الشركات الفرعية العاملة في العديد من القطاعات ودراسة التخلي عن الوحدات التي تؤثر سلبا وبصفة دائمة على النتائج المالية للمجموعة، وخاصة تلك التي تعمل في المجالات التنافسية. مع "التركيز على المهام التي تدخل في صلب المهن التي تندرج ضمن اختصاصات الصندوق وتجلب المزيد من القيمة المضافة لتدخلاته، حسب ما ورد في التقرير الذي سيصدره المجلس في الأيام المقبلة.

وفي ما يتعلق ب"تدبير النشاط المعدني من طرف المجمع الشريف للفوسفاط"، لفت المجلس إلى غياب التخطيط المتوسط والبعيد المدى للأنشطة المنجمية، الذي يعد ضروريا لاستشراف مواقع الإنتاج والمناجم التابعة لها بغية تحديد تلك التي ستعوض المواقع الحالية عند نفاذ مخزونها وذلك بهدف المحافظة على مستوى الإنتاج والمردودية.

أما بخصوص برمجة الإنتاج على المدى القصير، فقد سجل المجلس أن إعداد مشروع استغلال المناجم الذي يعتبر وثيقة أساسية من أجل ضمان برمجة ملائمة لهذه الأنشطة لا يخضع لإطار مرجعي موحد وموثق، ما يجعل "برمجة الإنتاج في المناجم المختلفة، تعتمد على وسائل وطرق ومعايير غير موحدة مما يؤثر على جودة المعطيات التقنية والاحصائية المستعملة ويحد من ملاءمتها للأهداف المسطرة لها مما قد يكون سببا في فوارق مهمة بين التوقعات والإنجازات".

إلى ذلك، حذر المجلس من تواجد "قصور" في استعمال وصيانة معدات استخراج الفوسفاط ومعالجته، والذي يتجلى ذلك أساسا في عدم توضيح وتوثيق كل المعطيات المعتمدة في الدراسات لاحتساب عدد الآليات اللازمة في استغلال المناجم، وغياب سياسة واضحة تخص إعادة ترتيب حظيرة العتاد وتجديدها. وتتوقع الشركة تجاوز هذه الصعوبات من خلال مشروع نظام معلوماتي مهم يهدف إلى الاستغلال الأمثل لمختلف الآليات والذي يوجد حاليا في طور التجريب.

وفي ما يتعلق بالآثار البيئية للنشاط المنجمي، فقد تم الوقوف على عدم كفاية المجهود المبذول لمعالجة الأراضي التي يتم استغلالها، حيث لاحظ المجلس وجود مساحات كبيرة لم تتم إعادة تأهيلها رغم التطور الإيجابي المسجل في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة ضمن "برنامج التميز البيئي" الذي أطلقه المجمع منذ سنة 2013، مع استمرار مشكل تدبير الأوحال الناتجة عن غسل وتعويم الفوسفاط، حيث تم تسجيل توسع مستمر للأحواض المستعملة لتخزينها، مع ما ينتج عن ذلك من ضياع لهذه المساحات بالإضافة إلى الأضرار البيئية التي قد تتسبب فيها، وفق تقرير مجلس جطو.