المغرب يعزز التزامه بحماية حقوق المهاجرين… سياسة شاملة من الاستقبال إلى الاندماج
الدار/ خاص
في ظل التحديات الإنسانية العالمية المتعلقة بحركة الهجرة، يعكف المغرب على تعزيز سياسته الإنسانية الشاملة التي تضع المهاجرين في صلب اهتمامه. إذ يواصل المغرب تأكيد التزامه الثابت والمستمر بتوفير بيئة آمنة وداعمة للمهاجرين، سواء عبر تسهيل إجراءات استقبالهم أو ضمان اندماجهم الفعّال في المجتمع المغربي.
هذه السياسة الإنسانية التي يعتمدها المغرب ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي استراتيجية مندمجة تشمل استراتيجيات متعددة المجالات من أجل تقديم الدعم الكامل للمهاجرين في مختلف مراحل حياتهم. ابتداءً من استقبالهم في ظروف إنسانية ملائمة، وصولاً إلى برامج المساعدة الاجتماعية والتعليمية والصحية، مع ضمان الحق في الحصول على الوثائق القانونية، خاصة فيما يتعلق بالتصاريح والإقامات القانونية، التي تفتح أمامهم أفقًا من الفرص الجديدة.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية المغربي، أكد عبد الوافي لفتيت، أن “المغرب يواصل التزامه الثابت تجاه قضايا المهاجرين، ويعمل على توفير بيئة قانونية وآمنة تضمن لهم جميع حقوقهم الأساسية.” وأضاف أن المملكة تسعى بشكل مستمر إلى تطبيق سياسات تدمج المهاجرين في المجتمع المغربي بشكل إيجابي، “لأننا نعتبرهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد.”
من جانب آخر، سلطت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، ماريا ماريا، الضوء على الدور الريادي للمملكة في مجال حقوق الإنسان، قائلة: “المغرب يعد مثالاً يحتذى به في المنطقة في ما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين، وقد أظهر التزامًا حقيقيًا في توفير الحماية لهم، إلى جانب إشراكهم في بناء مجتمع متنوع وشامل.”
وتستهدف السياسات المغربية، التي تركز على الحماية الاجتماعية، توفير فرص تعليمية ورعاية صحية للمهاجرين وأسرهم، وهو ما يساهم في تمكينهم من الاندماج الفعلي في المجتمع. كما أن الحكومة المغربية تعمل على تحسين بيئة العمل للمهاجرين، بما يتيح لهم فرصًا عادلة في سوق العمل المغربي.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية أشمل تعكس دور المغرب الريادي في قضايا الهجرة، وتسعى إلى تمتين الروابط بين الشمال والجنوب عبر استراتيجيات إنسانية ملموسة تساهم في تحسين حياة المهاجرين وتضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل في بلدهم الجديد.
