أخنوش يستعرض جهود حكومته للزيادة في الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة التي يرأسها منحنا الموظفين 500 درهم كزيادة في الأجور خلال يوليوز 2024 وستقوم بزيادة مماثلة في يوليوز المقبل، وأضافت 20 في المائة في السميك على ثلاث مراحل ستكتمل السنة القادمة، ومكنت الموظفين والأجراء من زيادة في الأجور بداية من يناير 2025 بعد تخفيض الضريبة على الدخل، وذلك بكلفة 6 مليارات درهم تروم دعم القدرة الشرائية للمغاربة.

وسجل أخنوش، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، أن الحكومة استطاعت بالموازاة مع ذلك الإبقاء على عجز الميزانية في مستوى 3,5 في المائة ودون خوصصة، مضيفا أن الحكومة تواصل مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة لتخفيف العبء الجبائي عنهم.

وأفاد بأن ذلك سيتم عبر رفع الشريحة الأولـى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلـى 40.000 درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء، مع مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 إلى 37 في المائة.
وشدد المتحدث، على أن الحكومة من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، فتحت باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مذكرا بأن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وأبرز أن الحكومة، عملت على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا أن ذلك جاء استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وكشف رئيس الحكومة، أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، مضيفا أن ذلك سيتم خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.