أزمة تدبير مواقف السيارات.. صمت إلى حد التواطؤ

الدار/ بوشعيب حمراوي

تطفو كل صيف أزمة تدبير مواقف السيارات داخل المدن المغربية، وخصوصا المدن الساحلية والسياحية.  إما بسبب ندرة تلك المواقف، أو احتلالها من طرف مجهولين، يفرضون أثمنة وفق قوانين خاصة بهم، بلا حسيب ولا رقيب.. أو في ظل غياب المراقبة الصارمة على بعض مواقف السيارات التي توفتها مجالس الجماعات الترابية  للقطاع الخاص وفق صفقات قانونية أو غير قانونية.

موقع الدار الذي عاين عن قرب، وعاش مخاض تلك الأزمات بعدة مدن. خرج بخلاصة أن القطاع غير مقنن. وأن لا أحد من ممثلي السلطات المحلية أو المجالس المنتخبة، فكر في تقنين هذا القطاع، الذي يدخل ضمن المطالب المحلة للزوار وأصحاب الأرض، ويسيء إلى تلك المدن، كما يحبط السائقين، الذين تفرض عليهم مبالغ خيالية في كل دقيقة ركنوا فيها سياراتهم من أجل التسوق أو أداء الصلاة، أو الاستجمام.. 

   بمدينة أكادير مثلا، يمكن لأي سائق سيارة ركن سيارته بموقف السيارات الشاطئ والتابع للمجلس البلدي والقريب من مقر ولاية الجهة، أن يثور غضبا، وربما أن (يلعن) اليوم الذي جعله يفكر في ولوج الموقف، لسبب بسيط، هو أن يافطة البلدية تؤكد أن ثمن (الباركيناج) هو درهمان طيلة اليوم. لكنك بمجرد العودة إلى سيارتك، تجد شخصا بل أشخاصا يحاولون ابتزازك. يتحدثون إليك وكأن الموقف في ملكيتهم. لا يقدمون أية تذاكر، ويفرضون أثمنة خيالية، ومن امتنع يتلقى السب والقذف. وبجوار الموقف الخاص بالبلدية، موقف آخر خاص،  مؤدى عنه بالساعة. بقيمة أربع دراهم للساعة. نفس المظاهر المسيئة للمدن، وقف عليها موقع الدار بمدن الصويرة، أسفي، مراكش، سطات، برشيد، الدار البيضاء… 

بمدينة المحمدية التي قرر مجلسها البلدي في عهد الرئيس السابق (المعفى) حسن عنترة، أن تكون تعريفة وقوف السيارات نهارا  درهمان فقط، وتعريفة الليل ثلاثة دراهم. تبقى تلك التعريفة حبر على ورق، وتبقى مواقف السيارات وشوارع وأزقة المدينة تحت رحمة الزناكة الذي تكاثروا وتناسلوا. وباتوا يفرضون أمنهم الخاص بالمدينة وشواطئها بدون تذاكر. والويل لمن عاتبهم أو عارضهم.. 

وبمدينة بوزنيقة، تفتق مجلسها البلدي بعد صمت طويل، ليصدر تعريفة خيالية، حيث قرر تعريفة خمسة دراهم لوقوف السيارات نهارا، وضعفها ليلا. يضاف إليه، ما يجري ويدور من تجاوزات على مستوى (الزناكة)، الذي انتشروا بعدة أماكن ببوزنقة وابن سليمان، وأصبح المواطن يخاف أن تتعرض سيارته للتخريب إن هو اشتكى أو رفض دفع ما  أصبح يعرف بالغرامات والإتاوات المفروضة عليه. إذ أنه يمكن للسائق أن يركن سيارته لشراء قطعة خبز ب(24 ريال)، والعودة إلى سيارته لأداء درهمان على الأقل ب(للزناك). الذي يعين نفسه ويرتدي قميص (جليلي)، لتأكيد تعيينه. 

كما تعرف بعض الأزقة والشوارع والأسواق نفس السيبة، بل إن هناك أشخاص يتحكمون في تعيين (الزناكة)، ويطردون من لا يتقاسمون معهم مداخيلهم اليومية.

يقع هذا أمام صمت المنتخبين والسلطات، الذي يذهب إلى حد التواطؤ. باعتبار أن هناك (زناكة)، يؤكدون أنه تم تعيينهم من طرف منتخبين أو ممثلي السلطة. وأن لا أحد بإمكانه منعهم من فرض الإتاوات على السائقين.