الاستثمارات الروسية في المغرب: توسع متزايد وشراكات استراتيجية
الدار/ تقارير
تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا تطورًا لافتًا، حيث بدأت مجموعة من الشركات الروسية في ضخ استثمارات جديدة داخل المملكة، خاصة في القطاع الفلاحي. وقد وقّعت هذه الشركات اتفاقيات تعاون مع نظيراتها المغربية لتنفيذ مشاريع تهدف إلى إصلاح الأراضي الزراعية، وتحديث أساليب الري، وتطبيق تقنيات متطورة في المجال الزراعي، مما يعكس رغبة موسكو في تعزيز وجودها الاقتصادي بالمغرب.
ولا تقتصر الاستثمارات الروسية على الفلاحة فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية أخرى. فقد أبرمت شركة “روساتوم” الروسية اتفاقية مع شريك مغربي لتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر باستخدام تكنولوجيا حديثة، وهو ما يعكس توجه المغرب نحو حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المائية. وفي مجال النقل والصناعة الثقيلة، تستعد شركة “كاماز” الروسية لإنشاء مصنع لتجميع الشاحنات في المغرب بعد سنوات من المفاوضات، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي في المنطقة. كما فتحت الحكومة الروسية الباب أمام شركاتها الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا من منطقتي أنجارا وإيركوتسك، للاستثمار في الصناعات الغذائية والكيميائية داخل المغرب، مما يساهم في تنويع مصادر التعاون الاقتصادي بين البلدين.
هذا التوسع الاستثماري الروسي في المغرب يطرح تساؤلات حول موقع الجزائر من هذه الدينامية الاقتصادية، خاصة أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للعديد من الشركات الكبرى التي تبحث عن الاستقرار والفرص الواعدة. وبينما تتعزز الشراكة المغربية الروسية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير ذلك على التوازنات الاقتصادية الإقليمية.
