المبعوث الأممي “دي ميستورا” في الرباط.. أفق تقرير جديد وعودة مرفوضة من المغرب للطرح القديم حول الصحراء المغربية

الدار/ تحليل

في زيارة رسمية إلى العاصمة المغربية، استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، اليوم الاثنين، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بحضور السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال. الزيارة تأتي في وقت حساس قبيل تقديم دي ميستورا تقريره الجديد إلى مجلس الأمن الدولي في الشهر المقبل.

التقرير المنتظر يُتوقع أن يكون محط نقاش جديد، لا سيما في ضوء التقرير الأخير الذي قدّم فيه دي ميستورا اقتراحًا يدعو إلى تقسيم الصحراء المغربية، وهو الطرح الذي رفضه المغرب بشدة، واصفًا إياه بـ”المقترح القديم”. هذا الطرح يعود إلى أكثر من 23 عامًا، وتحديدًا إلى عام 2001 حينما طرحه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، خلال لقائه مع المبعوث الأممي آنذاك، جيمس بيكر في الجزائر. وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات، يبدو أن نفس المقترح لا يزال يُعاد طرحه في الساحة الدولية.

من جانب آخر، لا يمكن استبعاد إمكانية عودة دي ميستورا إلى هذا الموضوع مجددًا في تقريره المرتقب. في الأسابيع الأخيرة، نشرت مستشارة سياسية أمريكية مؤيدة لجبهة البوليساريو مقالًا مطولًا في مجلة “فورن أفيرز” الأمريكية، دافعت فيه عن خيار تقسيم الصحراء، معتبرة أن هذا الخيار يخدم مصالح الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، وأن الحركة الانفصالية مستعدة لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. هذا المقال جاء متزامنًا مع تصريحات السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، الذي تحدث أيضًا عن الاستفادة من الموارد الطبيعية الجزائرية في إطار الصراع حول الصحراء.

في المقابل، تسعى الأوساط المؤيدة للمغرب في الولايات المتحدة إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، حيث دُشنت حملة إعلامية واسعة في هذا الصدد. في هذا السياق، نشر مايكل روبين مقالًا في صحيفة “واشنطن إكزامينر” يطالب فيه بإيقاف عمل البعثة الأممية، وهو ما يعكس تحركًا متزايدًا في هذا الاتجاه. وبالإضافة إلى ذلك، نشر أستاذ القانون في جامعة جورج ميسون، يوجين كونتوروفيتش، مقالًا آخر في “وول ستريت جورنال” في فبراير 2025، يُعارض فيه استمرار مهمة الأمم المتحدة في المنطقة.

يبدو أن هذا التصعيد السياسي بين مختلف الأطراف الدولية بشأن الصحراء المغربية لا يزال في أوجه، مع استعداد المغرب لمواصلة الدفاع عن سيادته على الأراضي الصحراوية في مواجهة المحاولات الدولية لإعادة طرح نفس الحلول القديمة التي رفضتها المملكة منذ سنوات طويلة.