الحكومة المالية توجه اتهامات رسمية إلى الجزائر بإيواء الإرهاب

الدار/ خاص

وجهت الحكومة المالية اتهامات رسمية إلى الجزائر بإيواء الإرهاب، بعد أن قامت الأخيرة بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي كانت في مهمة ضد قادة جماعات إرهابية في المنطقة. الحادثة، التي أثارت جدلاً واسعاً، ألقت الضوء على تزايد التوترات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، وأدت إلى ردود فعل غاضبة من دول تجمع الساحل التي عبرت عن تضامنها الكامل مع مالي.

الموقف الرسمي المالي جاء بعد تحطم الطائرة المسيرة التابعة للجيش المالي في الأجواء الجزائرية، وهو ما اعتبرته باماكو انتهاكاً للسيادة واستفزازاً خطيراً في وقت تتسارع فيه الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. وفقاً للمصادر الرسمية المالية، كانت الطائرة تقوم بمهمة استكشاف ومراقبة في منطقة تعج بالعناصر الإرهابية، وكان الهدف منها منع أي هجمات محتملة ضد المدنيين أو العسكريين.

في أعقاب الحادث، أصدرت دول تجمع الساحل (بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد) بياناً مشتركاً أكدت فيه تضامنها الكامل مع مالي، معتبرة أن الأراضي المالية هي أرض حرب مشتركة ضد الإرهاب. كما أعلنت هذه الدول عن سحب سفرائها من الجزائر احتجاجاً على تصرفاتها، في خطوة تشير إلى تصاعد الانقسامات في المنطقة وتعقيد الأزمة الأمنية التي تواجهها دول الساحل.

الجدل بين مالي والجزائر يأتي في وقت حساس، حيث تسعى دول الساحل لتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار المنطقة. لكن الهجوم على الطائرة المسيرة يسلط الضوء على الخلافات المتزايدة حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية من أجل تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب.

يبدو أن الأزمة بين مالي والجزائر قد تؤدي إلى تغيير في ديناميكيات التعاون الإقليمي، مما قد يؤثر على الجهود الأمنية المستقبلية في الساحل. لا تزال الأوساط السياسية الدولية تترقب تطورات الوضع في المنطقة، مع توقعات بأن التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في منطقة هي بالفعل في قلب التحديات الأمنية.