بنسبة تبلغ 71%.. المغرب في صدارة عرب إفريقيا في مجال تعميم التغطية الصحية
بنسبة تبلغ 71%.. المغرب في صدارة عرب إفريقيا في مجال تعميم التغطية الصحية

أبرزت المعطيات الصادرة عن دراسة “أفروبارومتر”، وتقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، حلول المغرب في صدارة عرب إفريقيا في مجال تعميم التغطية الصحية بنسبة تغطية تبلغ 71%.
وأوضحت دراسة “أفروبارومتر” الصادرة مؤخرا، أن المغرب حل في المركز الثالث على الصعيد الإفريقي خلف كل من الغابون وغانا، مؤكدة أن هذا الثلاثي يتمتع بمعدلات تغطية صحية عالية، في حين لا تزال دول مثل ليسوتو وملاوي تتخلف عن الركب.
وكشفت الدراسة أن إفريقيا تنقسم إلى نماذج واعدة للتغطية الصحية، وأنظمة للحماية الاجتماعية التي لا تزال في مراحلها الأولى. كما تظهر أن 70% من الأفارقة يعتقدون أن حكوماتهم يجب أن تضمن الولوج إلى الرعاية الصحية الملائمة، حتى مع زيادة الضرائب، مع الإشارة إلى أن التغطية الصحية محدودة للغاية، إذ يتمتع 23% فقط من المواطنين في 28 دولة إفريقية بالتغطية الصحية.
بدوره سجل تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، أن 4.7 مليار شخص يستفيدون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. ورغم ذلك، لا يزال 1.6 مليار شخص يفتقرون إلى القدرة على الحصول على الحماية الاجتماعية الملائمة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب والغابون وغانا سجلوا معدلات عالية على صعيد تمتع المواطنين بالتغطية الصحية، وذلك بفضل السياسيات الحكومية المتخذة، والبرامج العمومية الدامجة. تليهم كل من تونس والرأس الأخضر.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، قامت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها إلى وضع رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.
فابتداء من فاتح دجنبر 2022، نجحت حكومة أخنوش في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا.
فقد شكل إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا للحكومة، استلزم اعتمادها لمقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات.