الدار/ خاص
أعلنت مملكة إسواتيني، العضو في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، رفضها القاطع لما وصفته بـ”المناورة غير الشرعية” التي قام بها الأمين التنفيذي للمجموعة، بتوقيعه مذكّرة تفاهم مع الكيان الانفصالي المسمى “الجمهورية الصحراوية”، دون الرجوع إلى الدول الأعضاء أو الحصول على موافقتها.
هذه الخطوة، التي أتت بمبادرة من جنوب إفريقيا – الداعم الرئيسي للانفصاليين – أثارت موجة من الرفض العارم داخل المنظمة الإفريقية، حيث سارعت عدة دول، من بينها إسواتيني، إلى إصدار مذكرات احتجاج رسمية تعلن فيها عدم اعترافها بأي اتفاق تم توقيعه باسمها مع كيان غير معترف به.
وتشكل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها يوم 2 أبريل 2025، خرقًا واضحًا لمقتضيات معاهدة وميثاق SADC، إذ لم تصدر عن قرار جماعي أو تفويض من القمة أو من الدول الأعضاء، وهو ما دفع العديد من الدول الإفريقية إلى التعبير عن استيائها مما وصفوه بـ”توظيف المنظمة لأغراض سياسية تخدم أجندات محددة”، في إشارة إلى التأثير المفرط لجنوب إفريقيا في قرارات الأمانة التنفيذية.
وقد جاءت إسواتيني لتؤكد عبر مذكرة رسمية من وزارة خارجيتها، موقفًا واضحًا لا لبس فيه: رفض تام لأي اتفاق أو مذكرة موقعة مع كيان غير معترف به دوليًا، ودعم لا مشروط للمغرب وخطته للحكم الذاتي كحل وحيد واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
منذ سنوات، تُعتبر إسواتيني من بين الدول الإفريقية التي عبّرت بشكل جلي عن دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وقد تُرجم هذا الدعم إلى خطوات عملية أبرزها افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون سنة 2020، ما يُعد اعترافًا دبلوماسيًا صريحًا بسيادة المملكة على أقاليمها الصحراوية.
وفي مذكرتها الأخيرة، شددت إسواتيني على أن مذكرة التفاهم مع “البوليساريو” لا تُلزمها قانونيًا بأي شكل من الأشكال، معتبرة أنها وثيقة فاقدة للشرعية والمشروعية الدولية، ولا تندرج ضمن إطار عمل المنظمة كما حدده ميثاقها التأسيسي.
الموقف الإسواتيني يأتي ضمن موجة متصاعدة من التململ الإفريقي تجاه محاولات بعض الأطراف – خاصة الجزائر وجنوب إفريقيا – فرض أجندات انفصالية داخل مؤسسات القارة. فقد سبق لعدد من الدول الأعضاء في SADC، مثل جزر القمر، ملاوي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، أن عبّرت عن مواقف مماثلة، رافضة الزجّ بالمنظمة في نزاع لا يمثل إجماع القارة.
ويرى مراقبون أن هذا الرفض المتزايد هو نتيجة مباشرة للدبلوماسية الهادئة والفعالة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي ارتكزت على التعاون الاقتصادي والتضامن الإفريقي الحقيقي، بعيدًا عن خطابات الشعارات والصراعات العقيمة.
يمثل موقف إسواتيني لحظة فاصلة في مسار إعادة التوازن داخل الفضاء الإفريقي، حيث بدأت دول عدة تراجع تحالفاتها بناء على منطق السيادة والتنمية والاستقرار، لا بناءً على ضغوطات سياسية أو مصالح عابرة. وتؤكد هذه الخطوة أن وحدة المغرب الترابية تجد سندًا قويًا في محيطه الإفريقي، وأن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 بات يحظى بدعم متزايد باعتباره الإطار الواقعي والعملي لحل هذا النزاع المفتعل.
