الدار/ خاص
عبرت جزر القمر عن استنكارها الشديد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة التنفيذية لمجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية (SADC) والكيان المسمى بـ”الجمهورية الصحراوية”، وذلك في مذكرة شفوية وجهتها وزارة الخارجية القمرية إلى أمانة المنظمة.
وجاء في الوثيقة أن وزارة الخارجية تلقّت بـ”دهشة” خبر توقيع الاتفاق في 2 أبريل 2025 بمقر أمانة سادك في بوتسوانا، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يعكس روح التوافق الإفريقي ولا ينسجم مع الموقف الرسمي لجزر القمر.
وجددت جزر القمر، من خلال هذه المذكرة، موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، والذي عبّرت عنه مرارًا، خاصة خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية القمري بنظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث أعاد الوزير التأكيد على دعم بلاده الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كافة أراضيها، بما في ذلك أقاليمها الجنوبية.
وأشادت الدبلوماسية القمرية بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، معتبرة إياها الحل الواقعي والوحيد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما ذكرت المذكرة بأن قضية الصحراء تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي حصريًا، وهو ما يستوجب احترام القرارات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
ولم تغفل جزر القمر التأكيد على التزامها بقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الصادر عن قمّة نواكشوط سنة 2018، والذي أعاد وضع ملف الصحراء في إطاره الصحيح داخل أروقة الأمم المتحدة، ما ساهم في حماية الاتحاد الإفريقي من التوظيف السياسي ومحاولات التشويش على مسيرته نحو الوحدة والتكامل.
كما رفضت الحكومة القمرية بشدة محاولات توريط منظمة سادك في هذا الملف، مشيرة إلى أن تدخلها غير مبرر ويتجاوز مجالها الجغرافي المحدد بدقة في ميثاقها التأسيسي، الذي يحصر عملها في منطقة إفريقيا الجنوبية.
واختتمت وزارة الخارجية القمرية رسالتها بالتشديد على أن تدخل “سادك” في قضية الصحراء من شأنه أن يضر بمصداقية المنظمة الإقليمية، داعية إلى احترام المبادئ المؤسسة لها والابتعاد عن أي انحرافات سياسية قد تضعف دورها.
ويُذكر أن جزر القمر كانت من أوائل الدول التي كرّست دعمها العملي لمغربية الصحراء، حيث افتتحت قنصلية عامة لها بمدينة العيون في 18 ديسمبر 2019، ما يعكس التزامها الواضح والدائم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
